أعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمستشار المالي لعملية التخصيص اتش.أس.بي.سي العربية السعودية أمس انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من العام الجاري. وذكرت مؤسسة الحبوب (ساجو) المملوكة للدولة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها حددت نهاية يوليو الجاري لإطلاق مرحلة تقديم العروض لخصخصة القطاع. وقالت إن “هذه المرحلة تشمل إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية”. وبينما لم تكشف بالتحديد قيمة الأصول، التي سيتم بيعها، لكنها أكدت أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين. ويأتي إعلان الخطوة في تجانس مع استراتيجية الرياض للتحول ورؤية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، لتنويع الاقتصاد وإعطاء نفس جديد للقطاع الخاص ليكون أحد أبرز محركات نمو البلاد مستقبلا. وتشكل شركات المطاحن فرصة جاذبة للاستثمار في إحدى أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته. ويقول خبراء إن مؤسسة الحبوب، التي تعد أكبر مشتر للقمح والشعير في العالم، ستكون من بين الشركات الأولى التي تبيع أصولا وستكون نموذجا للمسار الذي قد يسلكه آخرون. وتسعى المؤسسة لبيع أنشطة طحن الدقيق من خلال 4 كيانات تم تأسيسها خصيصا من قبل صندوق الاستثمارات العامة في 2016، لهذا الغرض بينما تحتفظ بأنشطة أخرى. ويتوقع الانتهاء من عملية خصخصة المطاحن بحلول نهاية 2019 أو في الربع الأول من 2020 على أقصى تقدير. وكان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان، والذي تولى منصبه في يوليو 2018 قد قال في ديسمبر الماضي قد رجح الانتهاء من بيع جميع مطاحن الدقيق الحكومية قبل نهاية 2019. وتتسابق شركات من منطقة الخليج وحتى من دول العالم للفوز بحصة من مشروع خصخصة المطاحن السعودية. وقالت مصادر لوكالة رويترز في أبريل الماضي إن مجموعة الراجحي السعودية والغرير في دبي تحالفتا لعرض شراء مطاحن سعودية، إلى جانب مجموعة العليان السعودية. وفي يونيو 2017، قالت شركة بونجي الأميركية لتجارة السلع الزراعية أنها تتطلع لشراء مطاحن سعودية.