دشنت السعودية رسميا مرحلة خصخصة قطاع المطاحن بعد أن تمكن تحالفان خليجيان يضمّان مجموعة من الشركات السعودية والإماراتية من الاستحواذ على أول كيانين يعملان في هذا المجال على أن تستكمل العملية تدريجيا خلال الفترة القليلة المقبلة. الرياض - شكّل إتمام بيع أول شركتين في قطاع المطاحن السعودية فرصة جاذبة للاستثمار في إحدى أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتمتع بمعدلات نمو عالية للقطاع الخاص لتطوير القطاع والارتقاء بجودة منتجاته. ويقول خبراء إن مؤسسة الحبوب، التي تعد أكبر مشتر للقمح والشعير في العالم، ستكون من بين الشركات الأولى التي تبيع أصولا وستكون نموذجا للمسار الذي قد يسلكه آخرون. وتسعى المؤسسة لبيع أنشطة طحن الدقيق من خلال 4 كيانات تم تأسيسها خصيصا من قبل صندوق الاستثمارات العامة في 2016، لهذا الغرض بينما تحتفظ بأنشطة أخرى. وبعد تأجيل عملية خصخصة تلك الكيانات بسبب الوباء، والذي كان من المفترض أن تنتهي العملية في الربع الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار). ويأتي إعلان الخطوة في تجانس مع استراتيجية الرياض للتحول ورؤية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، لتنويع الاقتصاد وإعطاء نفس جديد للقطاع الخاص ليكون أحد أبرز محركات نمو البلاد مستقبلا. وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن تحالف رحى-الصافي كان بقيادة مجموعة المطلق السعودية وضم شركات الصافي وأبونيان القابضة وعيسى الغرير للاستثمار الإماراتية، مضيفا أن بنك الاستثمار كاناكورد جنويتي قدم المشورة المالية. وأوضح أن التحالف الثاني ضم مجموعة الراجحي السعودية والغرير للأغذية الإماراتية ومجموعة مسافي السعودية. تحالف تقوده مجموعة المطلق السعودية وآخر تقوده الراجحي والغرير اشتريا أول شركتين في القطاع وببيع الشركتين، تكتمل المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، بطرح شركتين لمستثمرين من القطاع الخاص، من إجمالي أربع شركات، وفقا لبيان مشترك صدر عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص. وتمت ترسية عملية بيع الشركتين للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، حيث رسا بيع شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي، بقيمة 2.027 مليار ريال (540.5 مليون دولار). أما عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة فرست على تحالف الراجحي-الغرير-مسافي، بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار). واستقطبت عملية الخصخصة اهتماما من بعض أكبر الشركات الزراعية في العالم، بما في ذلك آرتشر دانيلز ميدلاند وبونغ المحدودة وتعتبر اختبارا حاسما لمبيعات أصول حكومية كبيرة أخرى لاحقة. لكن المصدر المطلع قال إن معظم العروض جاءت من الخليج، مضيفا أن شركة لويس دريفوس شاركت ثم انسحبت. ومطاحن الحبوب المعروضة للبيع تخضع لسيطرة المؤسسة العامة للحبوب، وهي مشتري الحبوب الحكومي الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم. وقال خبير بالقطاع مقيم في الشرق الأوسط إن “المعلومة المهمة مستقبلا هي ما إذا كان أي من هذه الشركات سيسمح له باستيراد القمح بدلا من الحصول عليه من مؤسسة الحبوب”.