طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والمتضمنة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى " لجنة الأحوزة العمرانية " المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.وأكد "والي" في بيان له اليوم، أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابى في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.وأضاف:" أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائى كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها".وناشد رئيس لجنة الإسكان " اللجان المشكلة " والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات.