توافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء- برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي تعديل بعض المخالفات التي يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بمزيد من الإيضاحات. وشهدت البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص وفقا لما أرتأت اللجنة، علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الآتية: 2 – التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، مالم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن، 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.وتأتي هذه التعديلات في ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019.وكان رئيس اللجنة، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.من جانبه طالب النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الإنتهاء من الأحوزة العمرانية، وأيضا المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لاسيما بالمناطق المتاخمة.وحذر المغازي في كلمته من استمرار نحو 90% من مخالفات البناء حال عدم الانتهاء من هذه المخططات، لافتًا إلي أن المشكلة القائمة بين الأطراف فيما يتعلق بمسألة الأحوزة تتباين بين كونها مادية علاوة عن تقاعس المحافظين.