ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الإثنين أن إيران تحاول الضغط على الأوروبيين للاستفادة من المزايا المالية الموعودة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي أجرته مع القوى الغربية بجانب الولايات المتحدة قبل أن تنسحب الأخيرة منه في العام الماضي، وتعيد فرض العقوبات على طهران.ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، بعد محادثات طارئة عقدها في فيينا مع أطراف أخرى في الاتفاق:" بما أن إيران يحق لها تصدير نفطها وفقًا لبنود الاتفاق، فإن أي عائق في طريق تصدير النفط الإيراني هو في الواقع ضد بنود الاتفاق"، مشيرة إلي أنه رغم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في العام الماضي، إلا أن إيران وأوروبا تجريان محادثات لمحاولة إنقاذه.وأبرزت أن عقوبات واشنطن على طهران احتوت على إجراءات جديدة تتمثل في فرض عقوبات ثانوية على دول ثالثة تتعامل مع إيران .. فيما تحاول الدول الأوروبية بناء منصة تداول بديلة باستخدام المقايضة للسماح لإيران بتجاوز النظام المالي العالمي المرتبط بالولايات المتحدة من أجل تجنب العقوبات الجديدة.و أشارت الصحيفة إلى أن هذه الجهود لم تأت ثمارها حتى الآن، رغم أن المسؤولين الأوروبيين قالوا منذ أشهر إن النظام جاهز تقريبًا. ولكن حتى ذلك الحين، سيتم تداول السلع التي لن يتم فرض عقوبات عليها، مثل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الطبية.وأوضحت أن إيران ضغطت على الأطراف المُتبقية في الاتفاق- (بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا ، روسيا والصين والاتحاد الأوروبي ) وجادلت بموجب شروط الاتفاق وخرقت قيوده على مخزون اليورانيوم ومستويات التخصيب-على اعتبار أنها لا تحصل على الفوائد التي وعُدت بها للامتثال.يُشار إلى أن القوات البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في مطلع يوليو بالقرب من منطقة جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، وهو عمل قالت بريطانيا إنه لا علاقة له بالاتفاق النووي.وفي 19 يوليو، استولت قوات الكوماندوز الإيرانية على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الأكثر أهمية في العالم لشحنات النفط، بحجة أنها ارتكبت انتهاكات رغم أن طهران أنكرت رسميًا فعلها الذى كان بمثابة رد فعل متبادل.وحذرت إيران من اعتزام بريطانيا ارسال قوة بحرية بقيادة أوروبا لمرافقة ناقلات النفط في مياه الخليج، حيث زادت الولايات المتحدة بالفعل من وجودها العسكري. فيما قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة في طهران:" إن الاقتراح يحمل رسالة معادية، وسيزيد من التوترات".