قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية الى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى.وذكرت الدعوى، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.وكان محمود قد وصف خلال مرافعته، جماعة الإخوان الإرهابية ومن يناصرها من الإرهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع، قائلا إن مصر تواجه إرهابا اسود يريد اسقاطها وأنها تنوب عن العالم أجمع فى مكافحته، مضيفا أن دماء الشهداء تناديكم أن تقتصوا من هؤلاء الخونة الإرهابيين الذين يريدون إسقاط مصر، قائلا ما الداعى لعدم تنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الخونة الارهابيين، مطالبا بتنفيذها فورا إنصافا للقصاص العادل.