قال النائب عاطف مخاليف ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن متابعة الحكومة لإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية تعتبر خطوة إيجابية جدا ، مشيرا إلى أن تطوير هذه المناطق يساهم فى تسهيل الإجراءات المتعلق بها وسرعة أدائها من حيث توزيع الأراضى وإدخال التكنولوجيا الحديثة إليها.وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تطوير هذه المناطق الحرة والاستثمارية سيساهم فى زيادة عوائدها الاستثمارية ، كما أنها ستكون بمثابة بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.كما طالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بضرورة عمل مخالفات وتغريم كل من يستغل هذه المناطق الحرة والاستثمارية كمخازن، وأن يكون هناك مدة زمنية محددة لايجب أن يتعداها كل من يقوم بتخزين أى بضائع فى هذه المناطق ، حتى لا يتعرض لأى مخالفات.وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعًا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018-2019 - 2021/ 2022)، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارة.واستعرضت وزيرة الاستثمار مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.وأشارت إلى أن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها، يبلغ عددها 9 مناطق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر، أما المناطق المستهدف إنشاؤها، فهي 7 مناطق، منها منطقتان لوجستيتان بنويبع وشرق بورسعيد، و 5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.وتم استعراض مؤشرات أداء المناطق الحرة، حيث يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعًا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية بها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.