قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية يساعد على زيادة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكنا ننتظرها منذ فترة طويلة.وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأهم من ذلك هو جذب الاستثمار الأجنبى من خلال التسهيلات التى تمنح للمستثمرين الأجانب ومساعدتهم فى تطوير الموانئ التى تستقبل استثماراتهم.وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر تشهد تحت قيادة الرئيس السيسى خطوات ملموسة لتطوير الموانئ وتشجيع الإستثمار الأجنبى فى مصر، والذى سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.كما أوضح أن حزمة القوانين التى أصدرها البرلمان خلال الفترة الماضية ساعدت على التنمية وجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، ولكن الأهم هو كيفية تصدير المنتج المصرى لدول العالم لدعم الموازنة العامة للدولة بالصادرات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018-2019 - 2021/ 2022)، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارة.واستعرضت وزيرة الاستثمار مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.وأشارت إلى أن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها، يبلغ عددها 9 مناطق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر، أما المناطق المستهدف إنشاؤها، فهي 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و 5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.وتم استعراض مؤشرات أداء المناطق الحرة، حيث يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعًا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.