أكدت وزارة المالية حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة نافية ما نشرته إحدي وكالات الأنباء بالكذب بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.وقال بيان لوزارة المالية أن التعديلات التى تسعى إليها وزارة المالية سواء فى قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وادخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلي اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشى مع طلبات المجتمع الضريبى في هذا الشأن.وأوضحت الوزارة أن قانون الإجراءات الضريبية يتضمن  ٤٠٪ من النصوص القانونية بقوانين الضرائب الحالية الدخل والقيمة المضافة لذا لزم موائمة القوانين بعضها البعض.وشددت الوزارة على أنه لا مساس نهائيا بسعر الضريبة أو السياسة او الفلسفة الضريبية المستقرة حالياوأكدت الوزارة دعمها الكامل للاستثمار  وتحسين مناخه فى مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبه ومستقرة.