كشف عن تسجيل دعوة قضائية جديدة ضدها لدى المحكمة الاتحادية السليمانية ـ عباس كاريزي: قال عضو مجلس النواب السابق الحاكم لطيف شيخ مصطفى، ان القضاء في الاقليم عاجز عن محاسبة المسؤولين الفاسدين، نظرا لوجود المحاصصة وتأثيرها على المحاكم والقضاء في الاقليم. واضاف لطيف شيخ مصطفى في تصريح للصباح الجديد، ان ادوات الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد مفقودة في الاقليم، نظرا لهيمنة الاحزاب على مفاصل الحكم وعدم قدرة المحاكم على محاسبة المتورطين الذين هم من المتنفذين والمسؤولين في الاحزاب، وقال « اذا كان رئيس حكومة الاقليم يعتزم اجراء اصلاحات حقيقية في حكومته، فان عليه أن يفعل دور القضاء والمحاكم ويطلق أيديهم ويوفر لهم الحماية المطلوبة للقيام بواجباتهم دون معوقات. واكد شيخ مصطفى، ان استمرار الاوضاع الراهنة وبقاء الفساد والفاسدين سيؤدي الى انهيار التجربة الحالية في الاقليم التي لن تستطيع ان تصمد اكثر من ذلك، وتابع ان وجود صراع وبروزه بين قطبي الحزب الديمقراطي نيجيرفان ومسرور بارزاني، قد يؤدي الى اظهار مكامن الفساد وعوامله في الحكومة السابقة. وعدّ شيخ مصطفى مطالبة حكومة الاقليم الوزراء السابقين والمسؤولين في حكومة الاقليم السابقة تسليم واعادة الاملاك التابعة لحكومة الاقليم، جزءا من هذا الصراع، مشيرا الى ان هذه الاجراء يظهر ضعف حكومة الاقليم، الذي كان يفترض بها عدم السماح لأي شخص بالاستيلاء على املاكها حتى وان كان وزيرا. وتابع، «الاقليم يفتقر الى وسائل الضغط على حكومة الاقليم ومؤسساتها الرسمية من وسائل اعلام ورأي عام ومنظمات مجتمع مدني وحركات جماهيرية، فهي عدا عن كونها ضعيفة تفتقر الى المهنية، فهي منقسمة بين مناطق النفوذ بين الاتحاد والديمقراطي، وانتقد في جانب اخر من حديثه ضعف برلمان كردستان وعجزه عن اداء دوره الرقابي، مشيرا الى ان برلمان كردستان الان هو الاضعف في تأريخ دورات برلمان كردستان السابقة نظرا لعدم وجود معارضة حقيقة تمكنه من اداء دوره المفترض. وعلى صعيد ذي صلة اشار شيخ مصطفى الى ان 15 محامياً وعددا من منظمات المجتمع المدني وموظفين معترضين سيسجلون دعوى قضائية ضد حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء على خلفية تجاوزها على رواتب الموظفيـن فـي الاقليم. واضاف ان الدعوى تقام بداعي التجاوز على قانون الموازنة وتصرف حكومة الاقليم بنحو غير شرعي برواتب الموظفين في الاقليم، واردف « بما ان قانون الموازنة قانون اتحادي ينص على ان يتسلم الموظفون في الاقليم مرتباتهم في اوقاتها المحددة، وبما ان ذلك لم يتم فان الدعوى ستقام ضد حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية، نظرا لمخالفتها قانون الموازنة الذي يعد قانونا اتحادياً. واشار الى ان قرابة 15 محاميا من افضل المحامين من السليمانية واربيل مشاركون في اقامة الدعوى التي ستسجل ضد حكومة الاقليم، لدى القضاء العراقي، متوقعا ان يكسب هذا الفريق الدعوى على عكس الدعاوى السابقة التي قال أن مصيرها محكوم بالفشل والخسارة. وفي السياق، طالب اعضاء في مجلس النواب الاتحادي برلمان الاقليم بالتزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة الاتحادي، وتسليـم النفط الى بغداد في اطـاره والعمل بنحـو جـدي علـى معالجـة المشكـلات العالقـة. واضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن المكون الكردي سليم شوشكيي، ان مجلس النواب بانتظار اتفاق حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، قبل البدء بمناقشة قانون الموازنة للعام 2020. واشار شوشكيي، ان المباحثات تجري بنحو مكثف بين بغداد واربيل، وان تقدما كبيرا قد تحقق في اطار المباحثات الجارية لحلحلة المشكلات العالقة بينهما عبر اللجان المشتركة. شوشكيي اوضح، ان حكومة الاقليم وقعت منذ سنوات عقودا نفطية مع العديد من الشركات العالمية، وان تراجعها الان عن تلك العقود سيفرض عليها اعباء مالية، ينبغي على بغداد واربيل تحملها معاً، مؤكدا وصول الطرفين الى اتفاق بتسليم النفط الى بغداد في اطار الموازنة، مضيفاً «الا ان بعض الجوانب الفنية لهذا الاتفاق يحتاج الى مزيد من المباحثات». من جانبه قال رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان علي حمه صالح، ان السياسة الواقعية والحكيمة لحكومة الاقليم تفاديا للوقوع بأزمة جديدة، هي الاتفاق مع الحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي. واضاف حمه صالح، انه لايوجد لحد الان اي رئيس وزراء في البلاد، كان حريصا وملتزما بمعالجة المشكلات العالقة مع الاقليم وخصوصا فيما يتعلق بملف النفط والميزانية مثل الدكتور عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان من الصعوبة بمكان، ان يأتي رئيس وزراء بمثل حرص عبد المهدي والتزامه تجاه الكرد في العراق، لذا فان افضل الخيارات المتاحة الان امام الكرد هي الاتفاق والتفاهم معه. وبخلافه يقول حمه صالح «اذا ما بقيت حكومة الاقليم على العقود الفاشلة التي روج لها وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي، فان الاقليم سيواجه ازمات ومشكلات حقيقة نحن في غنى عنها العام المقبل 2020.