علمت "الجريدة" من مصادر حكومية مطلعة، أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري استعرضت في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إجراءات تطوير الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للرعاية للسكنية، لافتة إلى أن مراجعة المؤسسة لقائمة الطلبات الإسكانية وتحديث قاعدة بيانات أصحابها أسفرتا عن تقليصها من نحو 94 ألفاً في بداية الشهر الجاري إلى 85 ألفاً بانخفاض 9.5%. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة وتحديث البيانات تمت مع الجهات الحكومية الأخرى عبر الربط الآلي، مشيرة إلى أن هناك طلبات أخرى لا تزيد على ألفين جارٍ مراجعتها قانونياً لمعرفة مدى استحقاق أصحابها للرعاية السكنية، وقد تتم إعادتها إلى القائمة. وأشارت إلى أن الطلبات المستبعدة تضمنت عدداً من المتوفين دون أولاد، ومَن سحبت جناسيهم بأحكام نهائية باتة، وغيرها من الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الحصول على حق الرعاية السكنية. وكانت "السكنية" قد بدأت تخصيص المرحلة الثانية من جنوب مدينة صباح الأحمد بنحو 11 ألف وحدة سكنية جديدة. إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، إلى عرض مرئي قدمته الوزيرة بوشهري تضمن آليات تطوير البنية الإلكترونية للمؤسسة، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتحديث قاعدة البيانات لطلبات الرعاية السكنية، وبدل الإيجار، بما يتوافق مع القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته. وتطرق عرض الوزيرة إلى نتائج تحديث البيانات واستبعاد الطلبات غير المستوفية لشروط الحصول على الرعاية السكنية وبدل الإيجار، والإجراءات القانونية حيال الطلبات المخالفة والمتسببين فيها من داخل المؤسسة أو خارجها، تعزيزاً لمبدأ الرقابة الداخلية والشفافية والحفاظ على الأموال العامة.