أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم جدع، أن السجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال هي العقوبة التي تنص عليها أنظمة المرور بحق السائق المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو أثناء اصطدامه بسيارة أخرى ما أدى لانقلابها، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والستين من أنظمة المرور. وقال الدكتور إبراهيم جدع وفقًا لـ«عكاظ»: «لقد أبرز الفيديو المتداول للحادث الذي وقع على الطريق الرابط بين مدينة جازان وصبيا بشكل جلي القيادة المتهورة من قائد المركبة دون أي اعتبار لحرمة الطريق، وهو بفعلته قد ارتكب فعلاً يعاقب عليه النظام، ويطبق بحقه العقاب المناسب وفقاً للحقين العام والخاص، بحسب ما نصت الأنظمة ومنها نظام المرور». وأضاف: «أظهر الفيديو أن السائق بعد أن تسبب في الحادث المروري لسرعته المتهورة واصطدامه بمركبة أخرى نتج عنها انقلابها، لم يتوقف بل هرب من المكان، وفي هذا الفعل مخالفة لنظام المرور الذي يحث كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً». وتابع: «في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، ورد في نظام المرور المادة الحادية والستون الفقرة الأولى والتي نصت على أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، أما الحوادث التي يترتب عليها حق خاص، فقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة سابقة الذكر على أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أياً من ذلك، يُحال إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة». وكان مرور منطقة جازان قد أكد ضبط المركبة التي تسبب قائدها في الحادث المروري الذى وقع على طريق (جازان – صبيا)، بعد مراوغته بسرعة بين المركبات واصطدامه بمركبة أخرى مما أدى لخروجها عن الطريق واصطدامها بقوة بأحد أعمدة الإنارة. وذكر المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة في نظام المرور.