أعلن شابور محمدي رئيس منظمة البورصة الإيرانية، عن إبرام مذكرة تعاون مع العراق، من أهم أهدافها إنشاء صناديق استثمارية مشتركة بين البلدين.ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمدي قوله، لدى التوقيع على الاتفاقية بحضور رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي علاء عبد الحسين الساعدي، والسفير العراقي في إيران سعد جواد قنديل، إن «المذكرة تتضمن إنشاء فرع لبورصة السلع الإيرانية في العراق وإيجاد أرضية لتصدير واستيراد السلع عبر هذه البورصة، فضلاً عن تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بسوق رأس المال».وبيّن محمدي أن «توحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الإيراني والعراقي من بنود المذكرة التي سوف تتابَع من قِبل لجنة مشتركة بين البلدين».من جهته أوضح علاء الساعدي، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي، أنه مع «إبرام هذه الاتفاقية فإن تبادل المعلومات والخبرات مع إيران سيجري بشكل تخصصي ومتقدم». وأضاف أن «الهيئة تسعى لكسب تجارب إيران في مجال أعمال بورصة الأوراق المالية». أما السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل، فقد أكد من جهته أن «المذكرة خطوة كبيرة باتجاه تعاون البلدين وستسهم بالتعامل الاقتصادي الثنائي».وبينما أكد مصدر حكومي عراقي، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن «المذكرة تشمل فقط سوق الأوراق المالية»، مبيناً أن «قانون الهيئة يسمح بمثل هذه الاتفاقات بين الدول والشركات»، فإن الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل إنطون، شكك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية «تنفيذ بنود مثل هذه الاتفاقية في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران». وأضاف: «من حق هيئة الأوراق المالية العراقية إبرام الاتفاقيات مع الدول في حال وجود اتفاقيات تسمح بذلك، غير أن أي عملية تحويل مالي بالدولار من العراق إلى إيران لا يمكن القيام بها، كون البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق العقوبات على إيران (كان التزم مؤخراً بتجميد أصول أربع من الشخصيات العراقية التي شملتها عقوبات الخزانة الأميركية) كما أن أي أموال بالدولار لا بد أن تمر عن طريق الولايات المتحدة». وأوضح إنطون أنه «في ظل هذه القيود فإن المسألة صعبة من حيث التنفيذ وقد يتوقف تنفيذ الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية». وبيّن أن «عمليات البورصة تتم بين عدة شركات مساهمة في كلٍّ من العراق وإيران في شتى القطاعات حيث تُطرح الأسهم فيها عبر سوق مشتركة وتتأسس على أثرها محافظ استثمارية لبيع وشراء الأسهم خصوصاً أن رؤوس أموال كبيرة تضخ فيها وبالتالي لا بد من إنشاء مثل هذه المحافظ لأغراض الضمانة». وعدّ إنطون أن «مثل هذه الأمور يمكن القيام بها شريطة أن تكون النيات سليمة وليست هناك أغراض أو دوافع أخرى تقف خلفها».