بيروت: «الخليج» لا تزال الأزمة الحكومية تراوح مكانها، وجلسات مجلس الوزراء معلقة، بعد فشل كل محاولات معالجة حادثة قبر شمون وسقوط مخرج الدعوة إلى مصالحة في القصر الرئاسي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وبين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بعدما رفض الأول هذا الخيار وتمسك الثاني بإحالة الجريمة التي أودت بحياة عنصرين من حزبه هما رامي سلمان، وسامر أبي فراج، إلى المجلس العدلي. وقال أرسلان في مؤتمر صحفي أمس، إن «المقايضة بالدم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست مسألة شخصية، ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً»، لافتاً إلى أن «ثمة 3 مبادرات للحل تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وكلها تم إجهاضها»، مشدداً على أن «مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، ومستعدون للذهاب إلى مجلس الوزراء، إنما أول بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي وإذا خسرنا لا مشكلة، ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا». ولفت أرسلان إلى أن «المجلس العدلي ليس من اختراعنا؛ بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين مسلح». وقال: «في المسار السياسي حاضرون لما يريده المشايخ والدولة، ولكن لا أبيع ولا اشتري في ما خص دماء الشهداء». وشدد أرسلان على أن «الوزير صالح الغريب لن يدخل إلى مجلس الوزراء للبحث في أي بند قبل البت في موضوع المجلس العدلي»، معتبراً أن «من يريد أن يأخذنا نزهة إلى مجلس الوزراء قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هُدِر في قبر شمون، فهذا لن يحصل وادعوهم أن يجمعوا الحكومة ويقيلونا»، مطالباً ميشال عون، ونبيه بري، وسعد الحريري، بوقف المبادرات؛ لأن «الكرة ليست في ملعبنا». وفي هذا السياق، باشر الرئيس الحريري بعد عودته من إجازة خارجية، القيام بحركة اتصالات متشعبة بدأها بلقاء الرئيس بري في محاولة منه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، إلا أنه حريص على أن يحصل ذلك بالتوافق كي لا يفجر الحكومة من الداخل إذا حصل نقاش حول الحادثة وأصر وزراء على طرحها واتخاذ قرار بشأنها، وإحالتها إلى المجلس العدلي بالتصويت. إلى ذلك، يتوقع أن يوقع الرئيس عون، على قانون موازنة 2019 فور انتهاء الدراسة القانونية التي تجريها دوائر القصر الرئاسي، لا سيما حول اللغط الذي أحاط بمناقشات المجلس النيابي حول المادة 80 من القانون والمتعلقة بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التوظيف، بعد انقضاء مدة السنتين على إجراء الامتحانات على أن يتقدّم نواب تكتل «لبنان القوي» في الأيام التي تلي نشر الموازنة، باقتراح قانون معجل مكرر من أجل إلغاء المادة 80، لطرحه في أول جلسة لمجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.