بيروت 10 أغسطس 2020 (شينخوا) أحالت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي إلى المجلس العدلي. وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "الحكومة أحالت جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". وقالت الوكالة إن عون طلب من دياب إحالة ملف الانفجار للمجلس العدلي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم. والمجلس العدلي هو محكمة خاصة تنظر في بعض الجرائم الخطرة ذات العلاقة بأمن الدولة والتي يحيلها اليه مجلس الوزراء. وأوضحت أن الرئيس عون طلب من دياب إحالة ملف الانفجار للمجلس العدلي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح الإثنين. وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار المخزنة من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 قتيلا و6 آلاف جريح، إضافة إلى وقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار، ما دفع الحكومة إلى إعلان بيروت "مدينة منكوبة". وقد اثار الانفجار احتجاجات وغضبا شعبيا واسعا حملوا فيه الطبقة السياسية مسؤولية الاهمال والتقصير في الشؤون العامة. وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 أيام كما أوقف القضاء يوم الجمعة الماضي مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق إضافة إلى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ. وفي وقت أبدت جهات دولية استعدادا للمساعدة في التحقيق في اسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات حوله يسود جدل وانقسام في لبنان حول التحقيق المحلي حيث تبدي بعض القوى السياسية شكوكا حول مصداقية التحقيق. /نهاية الخبر/