تحتاج الشركات الخاصة إلى فهم أن تكلفة الدين المترتبة عليها أعلى مقارنة بالشركات العامة، لكن يمكنها التكيف معها للتخفيف من آثارها. لطالما كان هناك شك قائم في أن أسواق الدين تتعامل مع الشركات الخاصة والشركات الحكومية بشكل مختلف. إذ تفضل الشركات إصدار سندات الدين العام نظرا إلى تكلفته الأقل وكونه يجنبها معايير الحوكمة والمراقبة الصارمة التي تفرضها البنوك. ومع إقرار نظامي "إصدار الأسهم الخاصة بخصم إصدار" و"إصدار الأسهم العامة بعلاوة إصدار"، فإن تكلفة الدين العام في الشركات الخاصة أعلى بنقطة مئوية كاملة – أي أن ما يكلف شركة عامة 5 في المائة يعادله 6 في المائة لدى شركة خاصة مماثلة. وهنا يبرز السؤال، ما سبب التكلفة المرتفعة في الشركات الخاصة، وكيف يمكن لهذه الشركات تغيير طريقة التعامل معها في سوق الدين العام؟ سابقا، كان الخبراء، وربما السوق أيضا، يعتقدون أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع التكاليف على الشركات الخاصة تقتصر على نظام التقارير فقط، حيث إن الشركات الخاصة لا تخضع لمعايير نظام التقارير المتبعة نفسها في الشركات العامة. ومع فرض مجموعة كبيرة من الإفصاحات الإلزامية، تلجأ الشركات العامة إلى زيادة مستويات الشفافية والالتزام بمزيد من اللوائح التنظيمية. وفي الواقع، وبعد إخضاع بيئة التقارير والمعلومات إلى أطر ضابطة، وجدنا سببين رئيسين آخرين لتفضيل الإصدار العام بعلاوة: وهما الوصول إلى سوق الأسهم، والمنهجية الحذرة التي تتبعها البنوك إزاء إقراض الشركات الخاصة كون لديها معدل تعثر أعلى مقارنة بالشركات العامة. يتمثل الاختلاف الأول والأهم بين هذين النوعين من الشركات في القدرة على الوصول إلى سوق الأسهم، أي السيولة. إذ تتفوق الشركات العامة في قدرتها الدائمة على جمع السيولة من طرح الأسهم. حتى في حال تراجع قيمة أسهمها، مثل "سيتي جروب" الشهيرة التي تراجع سهمها من أكثر من 40 دولارا إلى نحو دولار واحد، فلا يزال بإمكانها إصدار مزيد من الأسهم لزيادة رأس المال، في حين أن الشركات الخاصة تفتقر إلى هذا الامتياز. حتى على الرغم من أن الطرح الثانوي قد يمثل إجراء عمليا لبيع الأسهم، يمكن للشركات العامة دائما الحصول على التمويل عن طريق بيع الأسهم، في حين أن الشركات الخاصة من ناحية أخرى مقيدة بموافقة المساهمين المالكين على ضخ المال في أوقات الركود. وفي فترات الركود الجماعي، يصبح هذا الفرق أكثر وضوحا: حيث لا يزال بإمكان الشركات العامة إصدار الأسهم، في حين أن هناك احتمالا ضئيلا لموافقة مالكي الشركات الخاصة على الاستثمار. كما يعد القيام بطرح عام أولي IPO خلال فترة الركود احتمالا نادرا. ويكون خصم الإصدار لدى الشركات العامة خلال الركود أعلى بنسبة 4.8 في المائة، لأنه على الرغم من صعوبة جمع الأموال، تبقى فرصة الوصول إلى السوق سانحة أمامها بشكل أكبر مقارنة بالشركات الخاصة. ليست كل الشركات الخاصة على قدم المساواة، ولتقييم تأثير الملكية في تكلفة رأس المال، قمنا بمقارنة 256 شركة خاصة بـ3415 شركة عامة مماثلة من حيث الأساسيات ونظام التقارير وبيئة المعلومات. وضمت مجموعة الشركات الخاصة فئتين شملتا شركات مملوكة للإدارة "مثل الشركات العائلية"، وشركات غير مملوكة للإدارة. وبغض النظر عن الملكية العامة أو الخاصة، تتحمل الشركات المملوكة للإدارة تكلفة دين أعلى من الشركات الأخرى، نظرا إلى وجود تضارب محتمل في المصالح بين المساهمين والدائنين. بمعنى، أن أصحاب الشركات الذين يملكون الإدارة قد يؤثرون سلبا في اتخاذ القرارات لتعزيز مصالحهم الخاصة على حساب مصالح المساهمين الآخرين، مثل الدائنين... يتبع