حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم عربي قام بالنصب والاحتيال على شخص آخر، وذلك من خلال شراء سيارته وبيعها لطرف ثالث دون تسديد ثمنها لجلسة 13 سبتمبر القادم للنطق بالحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى تواصل الشاكي (المجني عليه) مع شقيق المتهم الذي أخبره بأنه يريد شراء السيارة المعلن عنها حيث تم الاتصال بالشاكي والتفاهم معه لبحث آلية بيع السيارة. وفي يوم بيع السيارة، لم يتمكن شقيق المتهم للقدوم، وجاء (المتهم) بدلاً من شقيقه الذي اتصل بالشاكي واتفق معه على شراء سيارته، وذكر المتهم أنه قدم لمعرض بيع السيارات بناءً على دعوى إعلان لبيع السيارة من قبل شقيقه الذي أخبره عن موقعها في مكان ما في أبوظبي، وذكر شاهد عيان وهو صاحب معرض لبيع السيارات بأن شقيق المتهم طلب منه أن يحضر لمعاينة سيارة الرجل التي يريد شراءها، وأنه طلب من (المتهم) بأن يحضر بدلاً عنه لإتمام عملية البيع والشراء. وذكر المتهم أن عملية البيع تمت في مديرية المرور والدوريات بأبوظبي، إضافة إلى أن شاهد العيان هو من قام بمعاينة السيارة للتأكد من سلامة السيارة قبل شرائها. وأضاف المتهم لقد تم تسليم الشاكي شيكاً بمبلغ 290 ألف درهم عن قيمة السيارة. وبعد أيام قام الشاكي بإيداع الشيك في حسابه، وهنا كانت المفاجأة، حيث اكتشف الشاكي بأن الشيك من دون رصيد. وقام بإبلاغ أقرب مركز شرطة بأبوظبي عن الواقعة، وعليه تم استجواب المتهم والشاكي، وعليه تم تحويل القضية إلى المحكمة. وقرر قاضي الاستئناف تأجيل القضية للنطق بالحكم.