أغلق، الاثنين، باب تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في تونس المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، في خطوة تؤكد حرص أجهزة الدولة على إنجاح المواعيد الانتخابية المرتقبة، على الرغم من صدمة رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي. وأتت وفاة الرئيس قائد السبسي قبيل أشهر من نهاية ولايته آخر العام الجاري، وأمام محمد الناصر الرئيس المؤقت تحدّي تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية أدناها 45 يوما وأقصاها تسعون يوما. وقررت هيئة الانتخابات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر القادم بدلا من 17 نوفمبر إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الخميس الماضي عن عمر ناهز 93 عاما، فيما وقع الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية في تاريخه المقرر. وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب الترشح في 22 يوليو الجاري أمام نحو 221 حزبا في البلاد لتقديم القوائم الانتخابية في أكثر من 30 دائرة انتخابية. ومن المقرر أن تعلن هيئة الانتخابات القوائم المقبولة أوليا في السادس من أغسطس القادم. وأوضحت هيئة الانتخابات أنّ أكثر من 9 آلاف مترشح تقدّموا للانتخابات التشريعية موزعين على 960 قائمة انتخابية مقسمة إلى 470 قائمة حزبية و392 قائمة مستقلة و98 ائتلافية. واعتبر عصام الشابي السياسي التونسي المعارض أن الحرص على تنظيم الانتخابات رغم صعوبة الظرف التي تمر به تونس دليل على صحة الديمقراطية في البلاد. وتابع في تصريح لـ”العرب” قائلا “هو مؤشر على بداية الاستقرار الديمقراطي”. ويتطلع المتابعون إلى الانتخابات القادمة لمعرفة النتائج التي ستحققها الأحزاب الصاعدة مثل حزب “قلب تونس” الذي يقوده رجل الأعمال ومالك قناة “نسمة” الخاصة نبيل القروي، و”الحزب الدستوري الحر” الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل الثورة عام.2011. وتصدر الحزب الأول آخر استطلاع رأي لنوايا التصويت في التشريعية فيما حل الحزب الثاني في المركز الثالث خلف “حركة النهضة”، أحد أكبر الأحزاب التقليدية في البلاد، ومتقدما عن حزب “تحيا تونس” الذي يقوده فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.وكان البرلمان التونسي قد صادق على تعديلات للقانون الانتخابي في 18 يونيو الماضي، تفرض قيودا جديدة على الترشح وأحاله إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي رفض التوقيع عليه حتى انتهاء الآجال الدستورية. ورفض الرئيس الراحل الذي وافته المنية الخميس الماضي التوقيع على التعديلات لكونها تنطوي على إقصاء لأطراف سياسية. وستشكل الانتخابات المرتقبة اختبارا لشعبية الأحزاب الحاكمة وبصفة خاصة حركة النهضة، الذي يرى المراقبون أنها المستفيد الأول من إزاحة وإقصاء مرشحين بعينهم تحولوا إلى خصوم حقيقيين على الساحة السياسية. وكشف إعلان راشد الغنوشي رئيس الحركة عن خوضه السباق التشريعي عن رغبة الحركة في الحفاظ على نفوذها في المشهد السياسي أمام حالة ارتباك وقلق بعد أن أبانت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تراجع شعبية الحركة، وتأييد الرأي العام لمرشحين من خارج الأحزاب التقليدية. وأودع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية. وقبل أيام، صادقت النهضة، وهي حركة إسلامية، على ترشيح رئيسها الغنوشي، على رأس قائمة “تونس1” (العاصمة) للاقتراع. والنهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217. وبخصوص الانتخابات الرئاسية بيّن الغنوشي أنّ الحركة ستعلن عن موقفها خلال اليومين أو الأيام الثلاثة القادمة على أقصى تقدير حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية. مشيرا إلى أنّ ”الروزنامة مزدحمة ومطلوب العمل بفعالية والتوفيق بين روزنامتي الرئاسة والبرلمان”. وبشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية وتداول اسم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي كمرشّح محتمل للرئاسة اعتبر الغنوشي أنّه ”رجل وطني خدم البلاد ونعتبره صديقا وهو مؤهل على غرار غيره لمنصب الرئاسة ويبقى الاختيار للشعب”. ويشير مراقبون إلى أن النهضة تراهن على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي تولي رئاسة البرلمان، المؤسسة الأبرز في النظام السياسي بتونس. وتوقع الشابي عودة قوية للأحزاب الكلاسيكية في الانتخابات التشريعية.