تنفست الأسواق العالمية الصعداء مساء أمس بعد إعلان قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المالية، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها. واتفق الحزبان على رفع سقف الدين العام للبلاد وفتح المقرات الإدارية للحكومة الأمريكية، الذي لقي مباركة سريعة من البيت الأبيض الذي أكد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة. ووجه أوباما الكونجرس لسرعة إقراره لإنهاء الشلل الجزئي في الحكومة الفيدرالية وإزالة تهديد عجزهاعن سداد مستحقاتها المالية. وبحسب جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض فإن وزارة الخزانة الأمريكية لن تستطيع عما قريب اقتراض مزيد من الأموال لسداد ديونها وهو ما يستلزم سرعة تحرك الكونجرس، معرباً عن امتنان أوباما لقادة مجلس الشيوخ لعملهم معا للتوصل إلى حل، وأضاف أن الرئيس يرغب من الكونجرس الآن ضمان إعادة فتح الحكومة وإزالة تهديد العجز عن السداد. وأضاف كارني أن القانون سيحمي الولايات المتحدة من العجز عن السداد على الأقل حتى شباط (فبراير) من العام المقبل. وذكر كارني أن أوباما يتطلع إلى الكونجرس ليتحرك بحيث يصادق على تشريعات من شأنها إعادة فتح مقار الحكومة وإبعاد هذا التهديد عن اقتصادنا. ووفقاً لـ الفرنسية، فقد قاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة، فيما أكد السيناتور الجمهوري تيد كروز أنه لا يعتزم تعطيل نظر المجلس في الاتفاق الذي من المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت لاحق. وكان كروز قد أعلن في وقت سابق رفضه لأي حل لا يتضمن خفض التمويل لبرنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ودفعت أنباء التوصل إلى اتفاق أسعار الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع في بداية تعاملات الأمس حيث ارتفع مؤشر داو جونز القياسي الصناعي بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقات بنسبة 1.4 في المائة. وكان جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي قد حذر في وقت سابق من أمس من أن الوزارة سيكون لديها من اليوم نحو 30 مليار دولار نقدا وهو مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار. وسعى مجلس الشيوخ الأمريكي لمحادثات اللحظة الأخيرة لتجنب انتكاسة تاريخية في سلطة الاقتراض الحكومية تتمثل في تجاوز سقف الدين وهو ما قال الرئيس باراك أوباما إنه قد يقود إلى التخلف عن السداد ويوجه صفعة شديدة للاقتصاد العالمي. وبعد يوم من مفاوضات صعبة أنجز كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ اتفاقاً على اقتراح برفع سقف الدين وإعادة فتح مؤسسات الحكومة المتوقفة ليعرض على المجلس بكامله. ويقي الاتفاق واشنطن من التخلف عن سداد التزاماتها، وتجنيب مخاطر اضطرابات عالمية للأسواق يمكن أن يسببها تخلف الولايات المتحدة عن تسديد مدفوعاتها على وقع تحذير من وكالة تصنيف ائتماني. ويعكس الأمر برمته، الانقسامات الحزبية العميقة في واشنطن، فقد عدل الجمهوريون الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب قبل يومين عن تنظيم تصويت يهدف الى رفع سقف الدين وانهاء شلل الإدارات الفيدرالية، بسبب عدم الحصول على دعم نواب نافذين من حزب الشاي المحافظ المتشدد، وأعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل فورا أنهما سيعملان على حل بديل. وباينر العالق بين رغبته عدم حصول التخلف عن السداد وضغوط حزب الشاي المعارض لتسوية، رفض تنظيم تصويت بدون موافقة عامة من غالبيته، والحل الذي جري بحثه سيشكل هزيمة قاسية للاستراتيجية التي اتبعها حتى الآن. وتتضمن خطة ريد وماكونيل بحسب وسائل إعلامية، إجراء يتيح لوزارة الخزانة مواصلة الاقتراض حتى 7 شباط (فبراير) وللدولة الفيدرالية أن تعيد فتح أبوابها بشكل كامل حتى 15 كانون الثاني (يناير). وفي المقابل يقدم الديمقراطيون تنازلات حول بعض جوانب إصلاح نظام الضمان الصحي، وهو العنصر الذي كان وراء الأزمة الحالية، ولا سيما عبر التخلي عن فرض ضريبة على شركات التأمين. وبسبب عدم التوصل لاتفاق حول الموازنة الفيدرالية، أوقفت الوكالات الحكومية الأمريكية عملها جزئيا منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر)، وأرغم مئات الألآف من الموظفين الرسميين على أخذ عطلة غير مدفوعة ما أدى لشلل تدريجي لكافة الأنشطة. وفي مؤشر على القلق الذي ينتاب العالم إزاء هذا الطريق المسدود في الولايات المتحدة، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز إيه إيه إيه الممنوح لدين الولايات المتحدة. ووضعت الوكالة الفرنسية الأمريكية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة المراقبة السلبية مشيرة إلى أن السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية. وأكدت وكالة فيتش أنه بالرغم من أنها لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريبا، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد. أما وكالة موديز فرفعت في تموز(يوليو) توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة إيه إيه إيه الأعلى. وأبدت الأسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع أزمة حول سقف الدين، مشيرة إلى أن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين يشكل نظريا خطرا أكبر منه عام2011، على قدرة الحكومة على الايفاء بخدمة دينها. غير أنها لم تطرح في أي من الأيام إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز مؤكدة أنها ما زالت على قناعة بأن الحكومة ستعطي الأولوية للإيفاء باستحقاقات دينها. وكان الملياردير وارن بافت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي قد أكد أمس أن التهديد بعدم رفع سقف الدين في الولايات المتحدة سلاح سياسي، وأن فكرة إخفاق الكونجرس في رفع سقف الاقتراض في الولايات المتحدة تشكل سلاحا سياسيا للدمار الشامل، مضيفاً أن شركته تملك أذون خزانة قصيرة الأجل وليست قلقة حول استرداد قيمتها رغم المخاوف المتعلقة بسقف الدين في الولايات المتحدة.