كشف تقرير صادر عن شركة «أوليفر وايمان» العالمية للاستشارات، أن بنوك الاستثمار والتمويل دخلت مرحلة جديدة تستعيد معها انتعاشة فقدتها لسنوات طويلة، لا سيما على صعيد مؤشرات الربحية. فبعد دورة هابطة امتدت منذ الأزمة المالية في 2008 إلى عام 2016، بدأ القطاع رهانا جديدا على أن ترتفع بموجبه العوائد من 10 - 11 في المائة خلال العام الماضي، إلى 13 - 14 في المائة في 2019، والزيادة تأتي بنسبة واحد في المائة إضافية من تخفيف القواعد الرقابية، وواحد في المائة من نمو الإيرادات، وواحد إلى اثنين في المائة من استخدام التكنولوجيا الحديثة. وبذلك يفترض أن يصل العائد على حقوق المساهمين إلى نحو 14 في المائة في 2019 أو 2020. وتسيطر الولايات المتحدة على نحو 60 في المائة من البنوك العاملة في هذا القطاع، علما بأن قائمة الكبار تضم: «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا - ميريل لينش»، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«كريديه سويس»، و«دوتشيه بنك»، و«سوسيتيه جنرال»، و«يو بي إس». وتنتظر بنوك الاستثمار والتمويل، تنفيذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف القيود المفروضة عليها بعد الأزمة المالية. ويشير تقرير «أوليفر وايمان» إلى إمكانية تحرير 20 مليار دولار من رأسمال بنوك الاستثمار، وتخفيف شروط اختبارات الضغط التي وضعت في قانون «دود - فرنك» الذي أقر أيام الرئيس السابق باراك أوباما لتقنين المضاربات والرهانات المبالغ فيها التي كانت من أسباب أزمة 2008، بالإضافة إلى التخفيض الرقابي من خلال خفض تكلفة القواعد المفروضة بنحو 40 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب التقديرات الأولية. لكن البنوك الاستثمارية غير الأميركية قد لا تستفيد من إجراءات ترمب. فالبنوك الأوروبية التي خسرت 6 في المائة من حصصها السوقية خلال السنوات الماضية ستبقى تعمل تحت قواعد غير مخففة، وبالتالي ستكون عوائدها أقل بنسبة واحد إلى اثنين في المائة مقارنة بنظيرتها الأميركية. وقد تتسع الفجوة أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، لأن 40 في المائة من إيرادات البنوك الاستثمارية العاملة في أوروبا تأتي من التعامل بين أوروبا وأميركا. لكن تقارير أخرى أثبتت أن بنوك الاستثمار الأميركية كانت قد بدأت التعود على تطبيق القواعد الصارمة التي وضعت لتفادي أزمة مثل التي حدثت في 2008، وأجرت عمليات تنظيف واسعة في ميزانياتها وقطعت شوطا بعيدا في خفض تكلفتها، حتى إنها حققت ارتفاعا في العوائد نحو 8 في المائة خلال العام الماضي. وتشير تقارير صادرة عن شركتي «كواليشن» و«بوسطن كونسلتنغ غروب» الاستشاريتين، إلى بداية دورة جديدة في هذا القطاع بعد سنوات عجاف طويلة. وذلك بعدما قامت تلك البنوك بخفض تكلفتها بنحو 42 مليار دولار في السنوات اللاحقة للأزمة، منها 12 مليارا في بنود التوظيف والرواتب والموارد البشرية، و10 مليارات نتيجة التخلص من أصول رديئة أو غير مدرة، و20 مليار دولار من إعادة التركيز على أفضل العملاء دون غيرهم، كما يؤكد تقرير «أوليفر وايمان»، علاوة على ذلك، أن هناك جهودا حثيثة إضافية تبذل على صعيد التحول الرقمي وأتمتة مزيد من العمليات، لا سيما في قطاعات التداول. كل ذلك يمكن أن يخفض التكلفة بنحو 20 مليار دولار إضافية بحلول 2020. ويذكر أن إيرادات أكبر 12 بنكا استثماريا زادت في 2016 رغم خفض تكلفة الوظائف 7 في المائة، لأن جهود زيادة الإنتاجية أثمرت وفقا لمؤسسة «كواليشن» التي قدرت ارتفاع متوسط الإيراد المحسوب على أساس كل فرد عامل من 7.2 إلى 9.2 مليون دولار. والنتائج الأفضل ظهرت في أقسام تعاملات أسعار الفائدة والصرف مقابل نتائج أقل من أقسام الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ.