قالت الحكومة الشرعية اليمنية، الثلاثاء، إن جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تفوق إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة في قصف المدنيين وقتل العشرات ومشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت.   جاء ذلك في بيان للحكومة، للتعليق على استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية سوق آل ثابت الشعبي بمحافظة صعدة، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.   وأدانت الحكومة بأشد العبارات تكرار مليشيا الحوثي ارتكابها المجازر الدموية ضد المدنيين، وآخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن مقتل 10 من المدنيين وجرح 20 في حصيلة غير نهائية.   وذكرت الحكومة، في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، أن السلوك الحوثي هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني.   وأوضحت حكومة اليمن أن المجزرة الدموية بحق "آل ثابت" عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي، وإشعالها حربا عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج، وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.   وأشارت الحكومة إلى أن التغاضي الدولي والأممي على الجرائم الإرهابية البشعة للحوثيين شجعهم في ارتكاب الجرائم المماثلة بحق المدنيين والأطفال والنساء، في مجازر تتفوق على إرهاب داعش والقاعدة.       وحسب البيان، فإن قصف سوق "آل ثابت" ليس الأول، ففي السابق قصفت المليشيا أسواق "حجور" بحجة و "سناح" بالضالع و"السوق العام" في مأرب و"الباب الكبير" في تعز، وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات، فضلا عن مشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت.   وأكد البيان أن الوقت حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، جراء ممارسات المليشيا الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذا للمواطنين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين من خطر داهم يهدد حياتهم.   وأعربت الحكومة عن ثقتها في أن لجوء مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لمثل هذه الأساليب الإرهابية وسلوك العصابات لن تنجح في تحقيق ما تسعى إليه، بإجبار اليمنيين على القبول بتمردها وانقلابها ومشروعها الطائفي الإيراني، وسيستمرون في مقاومته رغم كل ما تمارسه من ترهيب وقتل وانتهاك يتجاوز توصيفه بـ"جرائم الحرب".   ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع المليشيا المتمردة وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل.   وأكد البيان أن الحكومة كانت ولا تزال -رغم تعنت وصلف المليشيا المتمردة- تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.    وحملت مليشيا الحوثي وداعميها كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني، جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وآخرها اتفاق ستوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.