أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها، في خطوة وصفت بأنها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019 الذي استهدف تخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وجاءت الإمارات بالمرتبة 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، بمعدل 28ر81% مقابل 73ر78% في العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، كما جاءت في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في خمسة من أصل عشرة محاور هي استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، ودفع الضرائب فيما حافظت على صدارتها عالمياً في محور الحصول على الكهرباء. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، فإن رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد تشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية، والوكالات التجارية، والعلامات التجارية، والتراخيص الصناعية، ومدققي الحسابات، والبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع، وإدارة التسجيل التجاري، وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات. ويأتي قرار وزارة الاقتصاد في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، وهو ما يسهم في رفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خلال المرحلة المقبلة. وتفصيلا؛ فقد أظهرت القوائم التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أن عمليات الإلغاء شملت الرسوم المفروضة على 61 خدمة مقدمة للبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع، ونحو 15 خدمة في مجال العلامات التجارية، كما جرى إلغاء رسوم 14 خدمة مقدمة للتراخيص الصناعية، ورسوم تسع خدمات في السجل التجاري، ورسوم تسع خدمات لمدققي الحسابات، وخمس خدمات في الوكالات التجارية، وإلغاء رسوم خدمتين في مجال التصنيفات الفكرية. وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 إلى 5000 درهم، بحسب ما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.