أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم، التي كانت مفروضة عليها في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد المحلي ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. واعتبر خبراء أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة مستقبلا خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة، كما أنه سيعطي زخما جديدا لطموحات الدولة في تعزيز محفظتها الاستثمارية النشطة. ويأتي القرار في سياق الحوافز التي تقدمها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة. ويؤكد المسؤولون أن هذا المسار سوف يسهم في رفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خلال المرحلة القادمة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رسوم الخدمات الملغاة تشمل خدمات بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية ومدققي الحسابات والتراخيص الصناعية. كما تضم البرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم، في مجملها، في تخفيض العبء المالي عن الشركات. وتظهر القوائم أن عمليات الإلغاء شملت الرسوم المفروضة على 61 خدمة مقدمة للبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع و15 خدمة في مجال العلامات التجارية. وجرى إلغاء رسوم 14 خدمة مقدمة للتراخيص الصناعية ورسوم تسع خدمات في السجل التجاري ورسوم 9 خدمات لمدققي الحسابات و5 خدمات في الوكالات التجارية وإلغاء رسوم خدمتين في مجال التصنيفات الفكرية. وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 و5 آلاف درهم (نحو 27 و1.36 ألف دولار). ويضم قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية الصادر في وقت سابق من العام الجاري أكثر من 1500 خدمة تابعة لثلاث وزارات اتحادية هي الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين. وعززت الإمارات صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي حين تقدمت 10 مراتب عالميا مقارنة بالتصنيف السابق لتحتل المركز 11. كما جاءت في قائمة العشرة الأوائل عالميا في 5 من أصل 10 محاور تتمثل في استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود ودفع الضرائب، بينما حافظت على صدارتها في محور الحصول على الكهرباء. وأظهر تقرير حديث مؤخرا، استنادا إلى أحدث بيانات شركة فيزا حول التجارة الإلكترونية للإمارات، تصدر الدولة الخليجية لقائمة أسرع الأسواق نموا في هذا المضمار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل سهولة ويسر القوانين تمكنت الشركات من مزاولة أعمالها، إلى جانب الإجراءات المتبعة في الرقابة على المواقع الإلكترونية مما يعزز من ثقة المستهلكين في الشراء الآمن. واستكملت دولة الإمارات خططها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وتكريس مكانتها كأفضل وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الخارجية في المنطقة بفتح العشرات من الأنشطة الاقتصادية لملكية الأجانب الكاملة، في خطوة يؤكد محللون أنها ستعطي زخما أكبر لبرامج تنويع الاقتصاد. وحدد مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري 13 قطاعا من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الدولة ذات القيمة المضافة للملكية الأجنبية بالكامل. واعتبر مسؤولون وخبراء أن القرارات الجديدة تعد قفزة كبيرة نحو ترسيخ خطط الحكومة فيما يتعلق ببناء اقتصاد على أسس صلبة ومستدامة. وعرفت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية خلال العقدين الأخيرين. وتتصدّر الإمارات، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة. ووفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، استقطبت الدول الخليجية في السنوات الثلاث الأخيرة 111.7 مليار دولار كاستثمارات.