أسماء عبداللهتوقع مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، تضاعف معدلات التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى 50 مليار ريال (5.02 مليار دينار) بعد اكتمال جسر الملك حمد، معتبراً أن المشروع يمثل أهمية بالغة للمستثمرين من الجانبين.وأضافت غرفة الشرقية لـ"الوطن"، أن الجسر الجديد سيرفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ما يؤدي إلى عملية نقل البضائع بصورة سهلة وسلسة، فيما ترجع ضرورة إنشاء الجسر الموازي من أجل التغلب على ضغط جسر الملك فهد.وأوضحت "الغرفة"، أن المستثمرين السعوديين يعتبرون من أكبر المستثمرين بمملكة البحرين خصوصا في مجال العقار، حيث يحتلون المرتبة الأولى، بالإضافة إلى استثمارات وشراكة في مجالي المصانع والسياحة. أما المستثمرين البحرينيين في المملكة العربية السعودية لهم شراكات جيدة مع الشركات السعودية الكبيرة الموجودة في المنطقة الشرقية .وأشارت، إلى أن هناك 250 جهة وشركة عالمية، تشتمل شركات مقاولات وبنوك وشركات تمويل ودعم لوجستي ترغب للمساهمة في إنشاء مشروع الجسر الموازي بين البلدين، أي أن هناك حماساً كبيراً لدى هذه الجهات في تنفيذ المشروع الذي تأكدت جدواه الاقتصادية.وذكرت أن المشروع الآن في المرحلة الأخيرة قبل البدء في التنفيذ، حيث تم دعوة شركات المقاولات وممولين عالميين للاستثمار في إنشاء الجسر وملحقاته، حيث يتضمن المشروع إنشاء سكة حديدية للركاب والبضائع ستربط بالسكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية عن طريق محطة الدمام.يذكر أن وزير النقل السعودي قام في سبتمبر 2018 بزيارة مملكة البحرين لمناقشة مشروع جسر الملك حمد وربط المملكتين بسكة حديد، فيما ناقش الطرفان الخطوات القادمة في هذا المشروع الاستراتيجي والهام، والذي يعد خطوة إضافية في أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقتين.وتم توقيع اتفاقية تمويل صادرات سعودية المنشأ لصالح الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية في مارس 2019، لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في البحرين بقيمة 1125 مليون ريال، حيث جاءت هذه الاتفاقية في إطار العمل المشترك بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.وتطرقت غرفة الشرقية، إلى حركة النقل على جسر الملك فهد خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السيارات القادمة 5517128 سيارة والمغادرة 5711658 سيارة. فيما بلغ عدد الشاحنات القادمة 159052 شاحنة والمغادرة 160966 شاحنة، وفقاً لبيانات رسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.وبينت أنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل الحركة التجارية على جسر الملك فهد، حيث وضعت شؤون الجمارك في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية خطة لتطوير الجسر تتمثل في تنفيذ مشاريع تطويرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين من خلال عدد المسارات وتخصيص مسارات وبوابات للباصات وساحات ومظلات لتفتيش الجمركي، لتستوعب أكثر من 600 شاحنة بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وبأعلى مستوى من الدقة والسرعة، بالإضافة إلى تخصيص أرض لوقوف الشاحنات وفرز وتنظيم الشاحنات والتي تقع بالقرب من بوابة الرسوم بالجانب البحريني.