أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تُثبت برئاسة بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم أنها تتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) على أنها مخزون استراتيجي للاستيطان بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة وشق طرق استيطانية من شأنها تحويل جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى كتلة استيطانية واحدة متصلة جغرافيًا في ما يشبه دولة يهودية للمستوطنين على أرض الضفة الغربية.وقالت في بيان لها اليوم: إن هذا المخطط الاستعماري التوسعي تتكشف حلقاته يومًا بعد يوم على لسان العديد من المسؤولين الإسرائيليين وينقله الإعلام العبري، آخرها الحديث عن خطة إسرائيلية لبناء 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وما أعلن عنه من مخطط لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت" بالقدس الشرقية المحتلة، وعدد من الفتاوى والتصريحات التي أدلى بها حاخامات وأعضاء كنيست ومسؤولون إسرائيليون من أقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في مجملها التسليم بأن الضفة الغربية المحتلة (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل)، والمطالبة بفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها كونها (تنفيذًا للأمر الإلهي الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية).ورأت الوزارة أن تلك المخططات تعكس إنكارًا إسرائيليا رسميًا لوجود الاحتلال وإمعانًا في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من دولة الاحتلال، إن محاولة تضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطيني بالبناء على أرض وطنه، وهو ما يشكل استخفافًا بعقول القادة والمسؤولين الدوليين ودليلًا واضحًا على العقلية الاستعمارية الظلامية الحاكمة في إسرائيل، التي تضرب عرض الحائط بجميع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.