قرر قاضي المعارضات بمحكمة العياط اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الطفلة "أميرة"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، والمتهمة فيها الفتاة بقتل شاب دفاعًا عن شرفها، وذلك بعدما حاول اغتصابها بصحراء العياط،15 يوما علي ذمة التحقيقات.وتسلمت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتى أيدت أقوال الفتاة، في مفاجأة كبيرة لمن توقع وجود طرف ثالث في القضية.ومن المقرر أن تحسم المحكمة، جزءً كبيرًا من الجدل حول هذه القضية، عبر إخلاء سبيل "أميرة" على ذمة القضية، بعدما أكدت التحريات ارتكابها الجريمة دفاعًا عن شرفها.وقالت الفتاة في التحقيقات: إنها أقدمت على قتل المجنى عليه "مهند"، الشهير بـ"الأمير"، دفاعًا عن شرفها.وتابعت: المجنى عليه أوهمها بأنه سيوصلها لحبيبها، وتفاجأت به يصطحبها نحو مدق جبلي، ثم نزل من السيارة وتوجه إليها وخلع قميصه وأخبرها أنه يريد إقامة علاقة معها.وأضافت أنها أوهمته بالموافقة، ثم غافلته وأخذت سكينًا كان في سيارته، وطعنته برقبته لشل حركته، إلا أنه قاوم وحاول تضميد الجرح بقميصه، وحينما حاول الاقتراب مرة أخرى طعنته عدة طعنات بالصدر والرقبة، حتى سقط جثة هامدة.وأوضحت أنه فى يوم الواقعة، التقت حبيبها "وائل"، المتهم الثاني، وصديقه "إبراهيم"، وتوجهوا إلى حديقة الحيوان، وأثناء جلوسهم قام بفتح حقيبتها وسرق تليفونها الخاص، وبعدها استقلت "أميرة" أتوبيسا بصحبة المتهمين الثانى والثالث، وقاما بمغافلتها ونزلا من الأتوبيس خلسة.وحينما وجدت الفتاة نفسها بمفردها نزلت في محطة المنيب، وحاولت الاتصال بالثانى "حبيبها" إلا أنها وجدت شخصا غريبا يدعى "مهند" يجيبها، قائلا: "أنا لقيت التليفون ده ورايح أرجعه لصاحبه"، وعرض عليها المساعدة فى توصيلها إلى حبيبها.وبالفعل وافقت وتوجهت للقائه، وحينما استقلت معه الميكروباص، استدراجها نحو مدق جبلي بالعياط محاولا اغتصابها، فسددت له 13 طعنة، حتى أردته قتيلًا.من جانبه نفى المتهم الثاني "وائل"، ما قالته الفتاة حول اتهامه بسرقة هاتفها المحمول، مشيرًا إلى أنه أخذه منها بعلمها، حتى لا تفقده فى "زحمة الحديقة".وأمرت النيابة بحبس "أميرة" بعد أن وجهت لها تهمة قتل المجنى عليه "مهند".كما أمرت بحبس المتهم الثانى "وائل"، وصديقه الثالث "إبراهيم"، بعد اتهامهما بمساعدة المجنى عليه فى استدراج الفتاة وخطفها ومواقعتها رغمًا عنها.كما تنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى حول آثار جلد آدمى عُثر عليه بأظافر المجنى عليه، للتأكد عما إذا كان جلد الفتاة نتيجة التشابك بينهما، أما هناك شخصًا آخر مشترك في الجريمة.