رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء)، «الشروط المسبقة للحوار» التي طالبت بها الهيئة التي يفترض ان تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية.وقال قايد صالح في خطاب ألقاه بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية، إن «الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت الخميس الماضي تشكيل «الهيئة الوطنية للوساطة والحوار» من ست شخصيات توسعت الاثنين إلى عضو سابع، من أجل التشاور «مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك» لتنظيم الانتخابات.والتزم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو (تموز)، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ «إجراءات تهدئة» على رأسها «إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم اعتقالهم» خلال التظاهرات و«تخفيف الاجراءات الأمنية» التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.ورأى قايد صالح أن رئيس الدولة «تعهد بتوفير الإمكانات اللازمة والضرورية (...) وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت». أما الشروط المسبقة للحوار، «مثل الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زوراً وبهتاناً بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة»، فاعتبرها «أفكارا مسمومة». وقال: «أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز الدولة ومؤسساتها وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها».أما مطلب تخفيف الإجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات ، فاعتبره «دعوة مشبوهة وغير منطقية»، موضحاً أن «هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس».