أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن. ووضعت الوكالة الفرنسية ــ الأمريكية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة «المراقبة السلبية»، مشيرة إلى أن «السلطات الأمريكية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية». وفيما يضغط الوقت في غياب أي بوادر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، حذرت الخزانة من أن كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول اليوم(أمس) ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين. ولن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريبا في وقت تواجه استحقاقات أكبر بكثير. وأكدت وكالة فيتش أنه بالرغم من أنها «لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريبا، إلا أن المزايدات السياسية، والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد». وإذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 أكتوبر اليوم (أمس)، إلا أنها تابعت أنها «قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات». وتلقت إدارة الرئيس الأمريكي الديموقراطي باراك أوباما هذا الإعلان ببرودة وقال المتحدث باسم الخزانة إن «هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لأن يتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا». وتابع: أن الإعلان يظهر بشكل واضح أن قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة.