رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "أيه أيه أيه" من سلبي إلى مستقر، بسبب تراجع العجز الاتحادي وتعليق سقف الدين للبلاد. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد وضعت "فيتش" التصنيف الائتماني الممتاز "أيه أيه أيه" لأكبر اقتصاد في العالم تحت المراجعة في تشرين الأول (أكتوبر) مستندة إلى توقف أنشطة الحكومة طوال 16 يوما في بداية ذلك الشهر. وقالت فيتش "إن خطوتها الأخيرة جاءت بعد تعليق الكونجرس سقف الدين للبلاد بطريقة مناسبة وبشكل جنب إلقاء مزيد من الشكوك على الثقة الكاملة للبلاد ومصداقيتها". ويأتي التعديل عقب خطوات مشابهة من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز اللتين رفعتا هما الأخريان توقعاتهما بشأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى إيجابي العام الماضي. وتعطي "موديز" الولايات المتحدة أعلى تصنيف وهو "أيه أيه أيه"، بينما خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها إلى "أيه أيه موجب" في آب (أغسطس) بسبب الخلاف السياسي فيما يتعلق بسقف الدين. وازداد عدد الأمريكيين الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل أقل مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينبئ بتحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل "إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 5000 إلى رقم معدل موسميا 320 ألفا، ولم يتم تعديل طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثامن من آذار (مارس)، وكان محللون توقعوا ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى إلى 325 ألفا في الأسبوع المنتهي في منتصف الشهر الجاري. وانخفض المتوسط المرجح في أربعة أسابيع للطلبات الجديدة الذي يعتبر مقياسا أفضل لظروف سوق العمل الأساسية بمقدار 3500 طلب إلى 327 ألفا وهو المستوى الأدنى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر). من جهة أخرى، أظهر آخر اختبارات الملاءة المالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي للمصارف الأمريكية الكبرى حيال النظام المالي أن معظم أكبر مصارف الولايات المتحدة لديه رأس المال الكافي لتحمل الركود وانهيار السوق، حيث اجتازت 29 مصرفاً من أصل 30 الاختبار باستثناء مصرف "زيونس بنكوربوريشان" ومقره ولاية يوتا الذي فشل في المحافظة على الحد الأدنى من السيولة عند نسبة 5 في المائة من رأس المال إلى حقوق المساهمين المرجحة للمخاطرة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المجموعة الثانية من نتائج اختبارات التحمل يوم الأربعاء من جانب لجنة تحديد سعر الفائدة في مجلس الاحتياط وهي المسؤولة عن الرقابة المصرفية إلى جانب السياسة النقدية. وذكر مجلس الاحتياط أن الصناعة المصرفية تتمتع بمستويات رأسمال أقوى وهي مستعدة بشكل أفضل للنجاة من حدوث ركود قاس، وتجرى اختبارات التحمل بموجب أحكام جديدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تم إجراء عملية إنقاذ مصرفية كبيرة من أجل إنقاد القطاع المالي من الانهيار.