استضافت جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر بفندق "موفنبيك" بمدينة الإنتاج الإعلامي، كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك اليوم فى ندوة مفتوحة لمناقشة تطوير منظومة آداء الجمارك والمعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى المدينة ومشاكل المصدرين.وفى بداية اللقاء تحدث الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورحب بالأستاذ السيد نجم وضيوفه والسادة الحاضرين مشيدا بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية وبين مصلحة الجمارك والدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الجمارك لدعم الصناعة الوطنية المصرية وتشجيع الاستثمار.وقال إن هذا الاجتماع يأتى ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك للمساهمة فى بناء الاقصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التى تمثل محورا هاما فى تنمية الاقتصاد الوطنى.ثم تحدث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وقال إن مصلحة الجمارك حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعى والإستثمارى من رجال الأعمال والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى.وأكد أن القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة لتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين وإنها حريصة على توفير مناخ تنافسي للصناعة والتصدير والإنتاج والإستثمار من أجل دفع عملية التنمية الاقتصاد الوطنى وإننا جميعا أمام مسئولية ضخمة للعمل والإنجاز للرقى بالصناعة المصرية.وأشار إلى أن مصلحة الجمارك لديها رغبة كبيرة في إحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال عن طريق تطبيق منظومة الشباك الواحد والتوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS، حيث يوجد حاليا نحو 87 جهازا فى المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ بهدف خفض مدة الإفراج الجمركى لتتناسب مع المعايير العالمية وتخفض التكلفة على المستثمرين وبالتالى على السعر النهائى للبضائع.وأوضح أنه تم مراعاة خفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج عند تحديث التعريفة الجمركية وإن مشروع قانون الجمارك الجديد قد راعى الدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وزيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها والسماح بالتخلص المسبق على البضائع وتداول المستندات الإلكترونية.وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية.وقال إن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين وإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف احكام الرقابة وردع التهريب حيث شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بالصحة او الأمن القومي.ثم دارت مناقشة وحوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى المدينة ومشاكل المصدرين وتم حل بعض المشاكل خلال اللقاء فورا ووعد سيادته بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل بعض المشاكل المطروحة والتى لا تخص مصلحة الجمارك.