التقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، مع لجنتي الاستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك بمقر الجمعية بالجيزه ، فى ندوة مفتوحة حول ما قامت به مصلحة الجمارك لتطوير العمل الجمركية وتحسين مركز مصر فى مؤشر التجارة الخارجية وآليات انضمام المتعاملين مع الجمارك لبرنامج الفاعل الإقتصادي المعتمد وفوائده الاقتصادية.وفى بداية اللقاء رحب  خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بـ كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، موجها شكره لحرصه على حضور هذا اللقاء وتقديره وجميع أعضاء الجمعية لجهوده وجهود جميع العاملين بمصلحة الجمارك لخدمة مصر وابنائها ، مشيرا إلى أن جميع المتعاملين مع الجمارك يلمسون التحسن والتطور الواضح فى مستوى الخدمات والإجراءات الجمركية، متابعا: "إننا نسعى جميعا لتكون مستوى الأعمال والخدمات فى الريادة ومعربا عن تقديره وتقدير أعضاء الجمعية لهذه الجهود العظيمة  .من ناحيته أبدى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن سعادته بالتواجد والالتقاء للمرة الثانية مع أعضاء الجمعية مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على التواصل والتفاعل مع جميع الأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى .وأكد كمال نجم ، أن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق الأمن القومى من خلال ضبط البضائع الممنوعة مثل الألعاب النارية والمخدرات والبضائع والسلع والأدوية المغشوشة ، وأن الحصيلة الجمركية لم تعد الهدف الأول، حيث تخضع البضائع الواردة لـ 7 إتفاقيات تجارة حرة، ولا يتم تحصيل اى رسوم أو ضرائب منها سوى ضريبة القيمة المضافة .وقال رئيس مصلحة الجمارك إن ترتيب مصر فى المركز 171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولى، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى، والتى تصل إلى 11 مستند، وزمن الإفراج الجمركى، مضيفا أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستند إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلى وليس ورقى، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، ونستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم، على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهى ميزة اختيارية.وقال إنه قد تم الاتفاق مع البنك الدولى على تعديل التصنيف للتقييم فى الصادرات بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية. وأن يتم التقييم بناء على أداء مينائى الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط .وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على وشك إقرار قانون الجمارك الجديد ليتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث ، وأن القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع اي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.  وأكد أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق . كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين ، واعتمد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الإقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.وأوضح أنه تم إتخاذ حزمة من القرارات  والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، أبرزها صدور قرار معالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص وبمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة ، وتم توفير أماكن للأجهزة الرقابية فى الساحات، ووفرت وزارة النقل كرفانات ونسعى لإتمام الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية، كما صدر قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح بالتخليص بصور المستندات وهو ما ساهم فى سرعة الإفراج الجمركى لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع بالأسواق المصرية ،وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير للإفراج عن البضائع تحت التحفظ خلال 3 أيام ، لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية .وأشار لأهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتى تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة لتأمين وتسريع عمليات الكشف والإفراج عن البضائع موضحا لوجود 87 جهاز فحص بالأشعة تعمل بالموانئ والمنافذ الجمركية حاليا ونستهدف 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى و 46 جهاز فى المرحلة الثانية من خطة الاحتياجات المستقبلية لتغطية معظم المطارات والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة الإفراج . وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم البدء في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة وبورسعيد ورغم مواجهة بعض الصعوبات في البداية فهناك تحسن ملحوظ في مستوى آداء الخدمة لتسهيل العمل الجمركي. وأنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.وأكد أنه يجرى حاليًا تطوير وتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادي، بما يجذب عدد أكبر من المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، وقال إن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المنضمة لنظام الفاعل الإقتصادي المعتمد والذى يعنى عدم فتح حاويات الشركات المسجلة  بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركي لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات، كما تم الإتفاق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات لهم والكشف الظاهرى البضائع الواردة لهم ، مشيرا لوجود  75 شركة فى القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة ، كما تقدمت 78شركة أخرى للإنضمام وجارى استكمال إجراءات الإنضمام  .وعن شكوى من تأجير البعض للبطاقات الإستيرادية الخاصة بهم أفاد بأن الجهة المختصة بإصدار البطاقات هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم رفع الرسوم الخاصة باستخراج البطاقات الإستيرادبة .وعن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ لفت إلى إنه يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع مجلس الوزراء، لبحث كيفية التصرف في الشحنات الراكدة والمنتجات الاستيرادية الممنوع دخولها، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ايضا.وعن شكوى بعض رجال الاعمال المشاركة في الاجتماع من ارتفاع تكلفة اعدام الشحنات، ذكر بان المصلحة لا تتقاضى أي رسوم أو مقابل لإعدام الشحنات غير المسموح باستيرادها، والتي تتضمن الألعاب النارية، والمبيدات الحشرية، والبنزين والسولار، ولكن تتقاضاها الجهات المعنية بإعدام الشحنات .وحضر اللقاء الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم الفراش رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى المعتمد وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك و صالح عبدالقادر مدير إدارة البحوث الفنية بالفاعل الاقتصادي .