قرر بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه الدوري الذي انتهى اليوم الثلاثاء الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة رغم تزايد الضغوط من أجل اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية. ويتعرض البنك الياباني لضغوط متزايدة من أجل اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز نمو الاقتصاد، في ظل إشارة البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في العالم إلى اعتزامها خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه تعهد البنك المركزي الياباني باتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا ما ظهرت مخاطر تهدد النشاط الاقتصادي أو سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وبخاصة نتيجة التطورات الخارجية. وقال البنك المركزي في بيان إن "البنك لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات تخفيف إ ضافية إذا زاد احتمال فقدان قوة الدفع اللازمة لتحقيق هدفه بشأن استقرار الأسعار" في إشارة إلى استهدافه الارتفاع بمعدل التضخم في اليابان إلى 2%. يأتي قرار الإبقاء على السياسة النقدية في اليابان في ظل توقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال اجتماعه الدوري الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد على خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية. في المقابل يقول المنتقدون إن البنك المركزي الياباني استنفد كل أدوات السياسة النقدية اللازمة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من ناحية أخرى عدّل بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 7ر0% للعام المالي الحالي بدلا من 8ر0% تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر. كما خفّض البنك توقعاته للتضخم للعام المالي الممتد حتى آذار/مارس 2020، متوقعا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0%، مقارنة بتقديرات بلغت 9ر0% في نيسان. ولا يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الرقم المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في آذار/مارس .2022 ومن المتوقع ارتفاع المعدل لذلك العام إلى 6ر1%، وفقا للبنك