يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال أيلول (سبتمبر) الماضي لأول مرة منذ آذار (مارس) 2020. وبحسب متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم، فإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 0.1 في المائة، بعد استقراره خلال آب (أغسطس) الماضي. وفي حين تكافح الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة لمواجهة التضخم المرتفع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أرقام المقارنة في العام الماضي، ما زالت اليابان بعيدة عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. في الوقت نفسه فإن بيانات التضخم الضعيفة في اليابان تجعل البنك المركزي الياباني مضطرا لاستمرار السياسات النقدية فائقة المرونة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اتحاد منتجي الآلات الميكانيكية في اليابان الصادرة أمس، ارتفاع الطلب على الآلات خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 71.9 في المائة على أساس سنوي. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن إجمالي الطلب على الآلات خلال الشهر الماضي بلغ 144.596 مليار ين مقابل 125.903 مليار ين خلال آب (أغسطس) الماضي. وبلغت قيمة الطلب المحلي على الآلات في اليابان خلال الشهر الماضي 57.560 مليار ين مقابل 44.575 مليار ين خلال الشهر السابق. وبلغت قيمة الطلب الخارجي 87.036 مليار ين مقابل 81.328 مليار خلال الفترة نفسها. وأعلنت الحكومة اليابانية في الأسبوع الماضي تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال آب (أغسطس) الماضي 2.4 في المائة، شهريا إلى 839.3 مليار ين "7.39 مليار دولار". وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه 0.9 في المائة، خلال تموز (يوليو) الماضي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال آب (أغسطس) الماضي 17 في المائة، سنويا، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي 11.1 في المائة، خلال الشهر السابق. ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل 24.4 في المائة. وفي سياق متصل، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس الأول، "إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثا للبيئة". وأوضحت موتوكو أوجاوا نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابناية في تصريح هاتفي بعد اجتماع لمناقشة الخطة في الأسبوع الماضي أن الوزارة تعتزم الإعلان رسميا عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن "الوزارة تستهدف أيضا الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي". ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصدارا للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثا للبيئة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أوجاوا القول "إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومننجات الخشب والأسمنت إلى ممارسات أقل تلويثا للبيئة بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل".