قالت الوساطة الإفريقية في السودان، الأربعاء، إنها ترفض "أي تأخير أو تباطؤ في التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، بالخرطوم، وتابعته الأناضول. وأوضح ولد لبات أن "التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وإفريقيا". وذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر، مساء الأربعاء. وربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض، بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك. وتابع الوسيط الإفريقي: "إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين". كما أشار أن التوقيع على الإعلان، "سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد". يتبع/// الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.