علمت «الأيام» أن النيابة العامة تجري تحقيقا مع محامية قامت بالاستيلاء على 680 دينار تحصلت عليها لحساب موكلها، ورفضت إرجاعها له، وذلك عن دعاوى مدنية وكلها فيها، إلا أنها قامت بصرف مبلغ التنفيذ.وكان بحريني قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه المحامية بخيانة الأمانة، وأفاد بأنه قام بعمل توكيل قضائي لها في دعاوى مدنية، وحدث بينه وبينها خلاف قام على إثره بإلغاء الوكالة، إلا أنه اكتشف قيام المحامية بصرف مستحقات محكوم له بها بمحكمة التنفيذ، بموجب التوكيل السابق، والتي بلغ مجموعها 680 دينارا دون وجه حق.جدير بالذكر أن قضايا أخرى مماثلة لمحامين يجري نظرها في المحاكم الجنائية، ويدافع فيها المحامون عن أنفسهم بأن المبالغ المختلسة هي قيمة أتعاب رفض الموكلين دفعها، إلا أن قانون المحاماة يشترط تحرير عقد بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب حيث تنص المادة 30 منه على أن «للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها».وعلى الرغم من إجراء التحقيقات الجنائية مع المحامين في النيابة وإحالة القضايا للمحكمة، إلا أن ذلك لا يلغي إحالة المحامي لمجلس تأديب المحامين الذي يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية، وذلك بحسب المادة 44 من قانون المحاماة.