تبدأ المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة نظر قضية جنائية ضد محام متهم باختلاس أكثر من 22 ألف دينار، عبارة عن حقوق أحد موكليه، وذلك بجلستها بتاريخ 11 سبتمبر المقبل. وكان المحامي قد تم توكيله من قبل المجني عليه «عربي الجنسية» للترافع أمام المحكمة العمالية لاسترداد مستحقاته، حيث كان يعمل المجني عليه مديرا لأحد المطاعم المعروفة، وتم فصله من العمل تعسفيا، فلجأ إلى المحامي لرفع دعوى عمالية أمام المحكمة المختصة. وبالفعل حكمت المحكمة العمالية لمدير المطعم بمبلغ 22112 دينارا، وبموجب التوكيل الصادر للمحامي، قام باستلام المبلغ نيابة عن موكله، لكنه استولى على المبلغ بالكامل، ولم يرده إلى المجني عليه، فتقدم الأخير ببلاغ بالواقعة. أسندت النيابة العامة إلى المحامي تهمة اختلاس المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه، وأحالته إلى المحاكمة، حيث تقررت أول جلسة بتاريخ 11 سبتمبر المقبل.