تبنى البرلمان الهندي قانونا جديدا يمنع "الطلاق بالثلاث" رغم اعتراض أحد أحزاب المعارضة وبعد فشل محاولة سابقة لتمريره. وبموجب هذا القانون أصبح الطلاق بالثلاث جريمة في الهند يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات. وصرح ناريندرا مودي رئيس الحكومة الهندي بأن هذا القانون كان يكرس خطأ تاريخيا بحق المسلمات في الهند وتجريمه سيسمح بالمساواة بين الجنسين. وكانت شكوى المسلمات الهنديات قبل هذا القانون من كونهن يُطلقن عبر رسائل قصيرة وتطبيقات التراسل الفوري.