برأت المحكمة مهندسًا بشركة مقاولات، وصاحب الشركة، من تهمة التسبب بوفاة عامل سقطت عليه مجموعة من السقالات أثناء محاولته فك الرباط الحديدي لهم بالمخزن، ما تسبب بإصابته إصابة بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.وتتحصّل وقائع القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل المستأنفين الثالث والخامس في أن المتهم الأول هو مشرف العمل لمنشأة مقاولات، وقد تسبب بخطئه في موت عامل نتيجة سقوط مجموعة كبيرة من السقالات عليه في أثناء فك الرباط الحديدي المستخدم لربطها في المخزن الموجود بموقع العمل، وأصيب العامل بإصابات بليغة في منطقة الصدر، ونقل على أثرها إلى المستشفى للعلاج وتوفي في وقت لاحق، كما أن المتهم الثاني وهو صاحب منشأة المقاولات والمتهم الثالث والرابع بصفتهما مديري المشروع لشركتين، لم يلتزموا بالتنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، كما أن المتهم الثاني لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 24 يناير 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول تسبب بخطئه في وفاة العامل المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليهما أصول المهنة، كما لم يلتزم بحفظ السقالات وأجزائها في حال عدم استعمالها في مكان آمن.وللمتهم الثاني أنه لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل في أثناء العمل من حيث إحاطة العامل علمًا بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها، وللمتهمين الثاني والثالث والرابع تهمة عدم الالتزام بالتنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وللمتهمين الرابع والخامس عدم الالتزام بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل.وحكمت محكمة أول درجة بحبس الأول ثلاثة أشهر عن التهم المنسوبة إليه للارتباط، وقدرت كفالة 50 دينارًا، وبتغريم الأربعة الآخرين 500 دينار عن كل تهمة نسبت إليهم.وطعن المحامي محمد المهدي وكيل المستأنفين الثالث والخامس على الحكم، وقدم شهود نفي أكدوا عدم اتصال المستأنفين بالواقعة.