أكد الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، ضرورة إسراع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الوصول إلى اتفاق حول الإعلان الدستوري، متوقعاً إنجاز الاتفاق بين الطرفين حول تلك الوثيقة خلال أيام. تأجيل محاكمة البشير.. والنيابة توجه تهمة القتل لعناصر من المخابرات وقال ولد لبات، في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، الأربعاء، بحضور الوسيط الإثيوبي محمود درير: "اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة، أوشكت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لإعلان الوصول إلى اتفاق". وأوضح أن اللجان تواصل اجتماعاتها في مكان آمن، رفض الإفصاح عنه، لترك الفرصة للمفاوضين للحديث بمنأى عن وسائل الإعلام. وتوقع أن تنتهي اجتماعات اللجان قريباً، تمهيداً لإعلان موعد ومكان اللقاء المباشر المرتقب بين الجانبين لتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري. وندد الوسيط بشدة بحادثة مصرع التلاميذ في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وقال: "الاتحاد الإفريقي يطالب بإلحاح شديد إيقاف الجناة سريعاً وتقديمهم للمحاكمة لينالوا عقابهم المستحق". من جانبه، قال الوسيط الإثيوبي محمود درير: "بعد اكتمال توقيع الإعلان الدستوري يمكن الشروع في تكوين الحكومة المدنية التي ستدير المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب ينص على إحلال السلام وحل مشكلات الهامش ووضع الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات والأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية. إلى ذلك أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، أن القضاء أجل، يوم الأربعاء، محاكمته إلى 17 أغسطس المقبل، لتخلفه عن الحضور. وقال رئيس الهيئة أحمد إبراهيم الطاهر: "التأجيل تم بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية". وأوضح الطاهر، في تصريحاته للصحافيين، هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية. وكانت السلطات رفضت الثلاثاء، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن المخلوع، بتأجيل محاكمته، عقب وفاة والدته. وسمحت السلطات للرئيس المعزول وشقيقه عبدالله بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين الماضي. من جهة أخرى وجهت نيابة الخرطوم وسط، اتهامات لـ (41) فرداً من جهاز المخابرات العامة في حادثة مصرع المعلم أحمد الخير الذي توفي داخل إحدى حراسات الجهاز في منطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي البلاد أثناء الاحتجاجات. وأحالت البلاغ للمحكمة، وذلك تحت عدد من مواد القانون الجنائي لسنة 1990م.