أعلن مركز النقل المتكامل أنه باشر منح تراخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات الكهربائية عديمة المقعد"سكوتر" العاملة بالبطاريات ومن خلال التطبيقات الذكية, وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع وسائل التنقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوقرة لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في إمارة أبوظبي. وتتيح هذه الخطوة للشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال الفرصة لتقديم خدماتها بعد الحصول على الترخيص اللازم وشهادات عدم الممانعة من المركز والجهات الأخرى صاحبة العلاقة. وسيكون بإمكان الشركات المعنية تقديم خدماتها ضمن المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية في حين تشمل المرحلة الأولى منطقتي الكورنيش وشارع خليفة بالعاصمة أبوظبي، كمرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر إلى سنة. و أشار مركز النقل المتكامل إلى أن هذه الخدمة التي تنطلق تحت شعار خدمة "الميل الأول والأخير"، تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية، باعتبار الدراجات الكهربائية وسيلة تنقل فاعلة وسهلة وصديقة للبيئة للتنقلات اليومية القصيرة للعمل والترفيه، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية والترفيهية. وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة تساهم في الحد من الازدحام المروري وتحافظ على بيئة معيشية نظيفة ومستدامة، مضيفاً أنها تأتي ضمن سعيه المتواصل لتعزيز وسائل التنقل البديلة وإتاحة شتى خيارات التنقل لمستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة. كما تعزز استخدام النقل متعدد الوسائط الانسيابي في أبوظبي. ويمكن تشغيل الدراجات الكهربائية من خلال التطبيقات الذكية التابعة للشركات المشغلة، حيث يوجد لكل دراجة رمز استجابة سريع خاص بها؛ فبعد عملية التسجيل السريع، يمكن تشغيلها وبسرعة قصوى تبلغ 15 - 20 كيلومتراً في الساعة حرصاً على سلامة المستخدمين. وعلى الشركات الراغبة في تقديم خدمة الدراجات الكهربائية العمل ضمن الاشتراطات التي وضعها مركز النقل المتكامل لتنظيم مزاولة هذا النشاط، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وتشمل تلك الاشتراطات، استخدام الدراجات الكهربائية في الأماكن والمسارات المخصصة لذلك فقط، بعيداً عن الشوارع وأماكن عبور المركبات، وعدم تعطيل انسيابية الممرات أو التأثير على مستوى السلامة في الطريق وركن الدراجات في الأماكن المخصصة لذلك. كما يتعين على الشركات المشغلة الحصول على جميع التصاريح اللازمة وشهادات عدم الممانعة من الجهات المعنية قبل بدء التشغيل. وقال مركز النقل المتكامل إنه سيراقب عن كثب خلال المرحلة الأولى مدى نجاح التجربة ونسبة الإقبال على هذه الخدمة لتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بها مؤكداً أن كل المعطيات والمؤشرات تدل على نجاحها، وأضاف أن يتطلع إلى توسعتها في المستقبل لتشمل مناطق ومدنا أخرى بالإمارة. يذكر أن استخدام الدراجات الكهربائية يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً في جميع أنحاء العالم وقد أثبتت هذه الخدمة فاعليتها في تقليل الازدحام المروري والحد من التلوث واستهلاك الطاقة.