مسقط- الرؤية أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مواصلة جهودها الحثيثة لتنظيم قطاع النقل البري؛ حيث تراقب الوزارة التزام مكاتب نشاط تأجير المركبات ببنود اللائحة التنفيذية لقانون للنقل البري وذلك للارتقاء بجودة وخدمة النشاط والعلاقة التعاقدية. وتشترط اللائحة على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير المركبات استخراج بطاقة تشغيل عن كل مركبة عبر "منصة نقل" وألا يزيد مقاعد المركبة عن 8 مقاعد مع سائق المركبة، وتوفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل. كما اشترطت اللائحة ممارسة النشاط أن يتم إرسال بيانات المستأجر والمركبة المؤجرة إلى شرطة عُمان السلطانية، وإيجاد آلية لضمان سداد المستأجر للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكاب أي مخالفات مرورية، وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة، ووضع الترخيص والشروط العامة لعقد تأجير المركبة في مكان بارز تسهل قراءته. إلى جانب ذلك، يجب على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير المركبات الفحص وصيانة المركبة بصفة دورية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية، وحفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل المركبة والإبلاغ عنها، والتأكد من قدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار وحمله لرخصة سياقة سارية. وحمّلت الوزارة المرخص له نشاط تأجير وسائل النقل البري مسؤولية عدم التحقق من هوية المستأجر، وعدم وجود رخصة سياقة سارية المفعول لدى المستأجر، بالإضافة إلى عدم سداد مستأجر المركبة للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكابه أي مخالفات مرورية. وأكدت اللائحة ضرورة تحرير عقد تأجير المركبات باللغة العربية ويجوز أن يكون باللغة الإنجليزية إلى جانب ذلك؛ وفي حالة نشوء خلاف حول بنود العقد فإنه يعتد بالنص العربي. ويجب على المرخص له نشاط تأجير وسائل النقل البري تضمين عقد التأجير باسم المستأجر ورقم بطاقته الشخصية أو جواز سفره، ورخصة السياقة وتاريخ إصدارها وانتهائها، تعرفة التأجير، الشروط العامة للعقد، مدة العقد، مكان وزمان تسليم المركبة واعادتها، حالة المركبة وقت التسليم، كيفية التأمين وتغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث، إيضاح إذا ما كان الاتفاق يشمل استخدام المركبة خارج سلطنة عمان، وجواز إعادة المركبة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية. وتدعو الوزارة مكاتب تأجير المركبات إلى ضرورة الإسراع في الانضمام لمنصة نقل والالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والمتعلقة باشتراطات ممارسة النشاط واستخراج بطاقات تشغيل المركبات تجنبًا للمخالفات المنصوص بها في اللائحة المذكورة.