أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، 3 باقات تمويلية لأصحاب المشاريع القائمة، من الراغبين في استدامة مشاريعهم الحالية، والتوسع في النمو لتحقيق طموحاتهم المهنية، وتضاف هذه الباقات إلى حزمة خدمات تمويلية يوفرها الصندوق لأصحاب المشاريع الريادية الجديدة والقائمة على مستوى إمارة دبي. وتتوفر الحزم التمويلية لتغطي تنوع الاحتياجات المالية، ومن أبرز هذه الخدمات الجديدة قرض التوسع، لدعم أصحاب المشاريع في قطاع المطاعم المتواجدين في السوق من 2 إلى 5 سنوات، ويصل مبلغ التمويل إلى مليون درهم، وقرض تمويل الأصول المصمم لتخفيف عبء تكاليف المعدات والأصول عن أصحاب المشاريع الريادية، والذين أكملوا سنة إلى 3 سنوات في السوق، ويهدف هذا التمويل إلى توسيع إمكانيات رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق الطموحات. وقرض التمويل قصير الأجل، لدعم المشاريع القائمة من 2 إلى 5 سنوات، عبر توفير السيولة لغاية 500.000 درهم، ليواصلوا مسيرتهم العملية دون عقبات. وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يمتلك أصحاب المشاريع القائمة العديد من الرؤى والخطط المستقبلية التي تخدم مسيرة عملهم من حيث التوسع والنمو والتنافس مع الشركات المتواجدة في السوق المحلي، ولتحقيق هذه الخطوات يجب التغلب على واحد من أبرز المعوقات، ألا وهو شح السيولة النقدية التي تعيق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم، وجاء إطلاق هذه الخيارات التمويلية للتغلب على الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأضاف الجناحي: «أطلق الصندوق الخيارات التمويلية الجديدة بعد دراسة مفصلة أجراها فريق العمل، من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من رواد الأعمال الذين يعانون شح السيولة التشغيلية ويفتقرون للحلول المالية التي تدعم توسع أعمالهم، ومن هذا المنطلق أطلق الصندوق هذه المنتجات التي تمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية تلبي رغباتهم، وتحقق الغرض التنموي والتنافسي لرواد الأعمال في مزاولة مشاريعهم القائمة». وأكد سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، على أن الكفاءات الوطنية تمتلك الحس الإبداعي، والتنوع في الأفكار في مختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم استدامة روح الابتكار بين المواطنين الإماراتيين لتشمل جميع المشاريع والقطاعات الاقتصادية التي تحقق رافداً حقيقياً يضاف إلى الناتج المحلي. وأضاف المري: «ينتهج صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، آلية واضحة وسلسة في توفير الحلول المالية لرواد الأعمال المواطنين، بحيث تتناسب مع حجم المشروع، وتسهم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية، وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي».