خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية. وكثيراً ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي وطلب مراراً خفضاً "قوياً" لنسب الفائدة. وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمائة و2,25 بالمائة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأميركي. وكان الاحتياطي رفع أربع مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة. ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي، فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيراً مقارنة باجتماعها الأخير. واعتبرت أن نمو الوظائف يبقى "متيناً" ونمو استثمارات الأعمال "ضعيفاً" ويبقى التضخم "دون هدف 2 بالمائة". كما قرر الاحتياطي الفدرالي أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقرراً، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها. ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك الاحتياطي الفدرالي في الاتجاه الذي ما انفك ترامب يطالب به. وترامب الذي يسعى لولاية ثانية، يريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة "وول ستريت". وكان ترامب اشتكى في تغريدة الاثنين من أن "الاتحاد الأوروبي والصين سيخفضان مجدداً نسب فوائدهما ويضخان أموالاً في انظمتهما، ما يسهل بيع منتجاتهما. في الأثناء ومع نسبة تضخم متدنية جداً، لا يفعل احتياطينا شيئاً وسيفعل بلا شك ما هو دون ذلك بالمقارنة، وهذا مؤسف". وهي المرة الأولى منذ تولي جيروم بويل رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.