خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008؛ ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية. وكثيراً ما انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «الاحتياطي الفيدرالي» وطلب مراراً خفضاً «قوياً» لنسب الفائدة. وتم خفض نسبة الفوائد ربع نقطة لتصبح بين 2 في المائة و2.25 في المائة، بحسب بيان للجنة النقدية لـ«الاحتياطي الأميركي». وكان «الاحتياطي» رفع 4 مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة. ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي، فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيراً مقارنة باجتماعها الأخير، واعتبرت أن نمو الوظائف يبقى «متيناً»، ونمو استثمارات الأعمال «ضعيفاً»، ويبقى التضخم «دون هدف 2 في المائة». كما قرر «الاحتياطي الفيدرالي» أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقرراً، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها. ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك «الاحتياطي الفيدرالي» في الاتجاه الذي طالب به ترمب، الذي يسعى لولاية ثانية، ويريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت.