حسنًا فعلت الدولة المصرية بأجهزتها المعنية أن ساندت مشروع «التحول الرقمى»، وأزالت المعوقات التى واجهت طريق تنفيذه خلال مراحله المختلفة.   ربما أدركنا متأخرًا أننا نعيش عصر المعلومات والتكنولوجيا. نعم أقول «متأخرًا» فى عتابٍ لحكومات مصر السابقة، التى كان لابد لها أن تدرك هذا الأمر مبكرًا، ما كان سيوفر علينا كثيرًا من العناء فى مسيرة بناء الدولة. ووفقًا للمثل الشهير، فإننى أحمد الله أننا أدركنا حتى وإن تأخرنا.   لقد تابعت أمس- من شاشة التليفزيون- فعاليات جلسات اليوم الثانى من المؤتمر الدورى السابع للشباب، المنعقد فى العاصمة الجديدة، والذى احتوت جلساته على جلسة لإطلاق مبادرة «التحول الرقمى»، وفيها عرض وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أكرم عبدالباسط- الذى يقود فريقًا من الشباب المصريين ومجموعة من المتخصصين لتنفيذ هذا المشروع الذى بدأ منذ عامين- ملخصًا لما تم تنفيذه فى مشروع «التحول الرقمى» وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطبيق منظومات الحماية الاجتماعية، ومن بينها منظومة التأمين الصحى، التى بدأ تطبيقها فى المرحلة الأولى داخل محافظة بورسعيد، فى إطار من التعاون الكامل بين الوزارات المختلفة.   والحقيقة أننى وجدت فى كلمة «عبدالباسط» وعيًا بأهمية المشروع ودوره الكبير. أيقنت أن خلف العرض مجهودًا كبيرًا بُذل فى هيئة الرقابة الإدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة. أدركت أن هناك حرصًا على إتمامه وإنجاحه، وتقديمه للدولة عونًا نحو تطبيق أمثل لنظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية تحول أنشطة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وأيضًا تعاونًا واضحًا من جهات الدولة المرتبطة به.   أعى جيدًا الدور الذى قام به الفريق الذى يقوم بهذا المشروع المهم، ولم ينسَ وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فى تصرف حضارى، الإشارة إلى مَن اعتبرهما من العناصر الرئيسية شركاء الجهد، وهما تامر هواش، من «الرقابة»، وخالد العطار، من وزارة الاتصالات. هذا الفريق المكون من مئات الشباب كان لهم جميعًا عظيم الأثر فى التقدم بالمشروع خطوات كبيرة للأمام، وبالاشتراك مع وزارة الاتصالات، التى قام وزيرها بعرض آليات المشروع خلال الجلسة.   أقول من جديد إن سعى الدولة المصرية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية كان واحدة من الأولويات الرئيسية لها، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، وأيضًا تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى وتنمية القدرات البشرية وتعميق الصناعات التكنولوجية.   من المهم أن تمتلك الدولة المعلومات حول مواطنيها من أجل تحقيق عملية التنمية ولتطبيق مظلة الحماية الاجتماعية، تمامًا مثلما تستهدف منها رصد صور التهرب الضريبى والمخالفات. أقول إن مشروع «التحول الرقمى» هو المشروع الأهم فى الدولة المصرية الحديثة.   المقال نقلا عن "المصري اليوم"