قالت مستشارة التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق": إن نتائج ميزانية الربع الثاني أكدت سلامة التوجه؛ حيث أظهرت إلى جانب انخفاض العجز تحسن أداء القطاعات غير النفطية؛ حيث نلاحظ استمرارًا للنتائج الطيبة في الربع الأول، وتحسن الإيرادات وانخفاض العجز عن الربع الذي سبقه. وأضافت الدكتورة الغامدي أن أرقام الميزانية الربعية تثبت تحسن أداء بعض القطاعات، ومنها القطاعات غير النفطية؛ استمرارًا للنتائج الطيبة في الربع الأول؛ حيث تحسن الإيرادات، والصرف الرأسمالي الكبير ستظهر نتائجه في الفترات المقبلة، وأن إيرادات الضرائب مهمة لتحسين وضع الاقتصاد، وأشارت الغامدي إلى أن الأمل يتكون الإيرادات الأهم هي من القطاعات الإنتاجية من النفط والقطاعات الجديدة، وهو ما تسعى إليه الدولة، وهناك تفاؤل جيد يأتي من وجود نية لدى الفيدرالي الأمريكي بتخفيض قيمة العمولة، والذي سيدفع ساما أيضًا إلى اتخاذ الخطوة نفسها، ليمثل ذلك خطوة إيجابية لمختلف القطاعات. وبينت أن تخفيض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليارات ريال مقارنة بـ41.7 مليار ريال في النصف الأول من العام السابق؛ يعكس سلامة السياسات المالية العلاجية التي اتبعتها الحكومة، وتنويع مصادر تمويل العجز دون الإخلال بسياسات الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي ارتفع بنسبة 22%، وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت النفقات في قطاعات ذات تماس مباشر بالمواطنين، كالصحة بنسبة 13%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 22%، كما أن التقرير الربعي أكد فاعلية الاستمرار في سياسات تنويع مصادر الدخل الوطني. وأضافت": ولا نغفل عن القفزة الكبرى في الإيرادات غير النفطية التي زادت بما نسبته 14%؛ وهذا يعود إلى التطبيقات الإيجابية المتبعة لأجل تعظيم الإيرادات غير النفطية، نتائج الميزانية إيجابية بصفة عامة مقارنة مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص وسعودة الوظائف، كما أن زيادة الصرف على المشاريع ستكون لها فوائد كبيرة، خاصة في تحريك قطاعات مهمة، مثل قطاع المقاولات والقطاع الصناعي واللوجستي، وأن انخفاض العجز أمر جيد على الرغم من زيادة الإنفاق؛ حيث نسبة العجز يمكن احتواؤها برفع الطاقة الإنتاجية. ونوهت الغامدي إلى أن التقرير ربع السنوي أظهر لأداء الميزانية العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 260.706 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من أبريل حتى يونيو 2019، وبلغت نفقات ميزانية المملكة في نفس الفصل من السنة نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال، وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام الحالي (6 أشهر) نحو 67.9 مليار ريال. كما بلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال، وأظهرت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019، زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية. وأشارت إلى أنه "كما زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، أيضاً زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط، ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13% و22% على التوالي، وفي الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.