حذرت طهران أمس من أنها لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم تُرفع كل العقوبات المفروضة عليها، بعد يوم من موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن تكون للكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق جديد، بما في ذلك حق رفض رفع العقوبات التي فرضها مشرعون أميركيون. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة ألقاها بمدينة رشت في شمال إيران: «إذا لم توضع نهاية للعقوبات، فلن يكون هناك اتفاق»، وأضاف: «يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان، إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة». وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس عن أن إيران «ستحمل الرئيس والحكومة الأميركيين مسؤولية» احترام الولايات المتحدة لاتفاق نهائي حول الملف النووي بغض النظر عن الحق الذي حصل عليه الكونغرس لمراقبته. وقال ظريف للصحافيين في لشبونة، إن «الحكومة الأميركية ملزمة بتطبيق الاتفاقات الدولية التي تبرمها»، وأضاف: «سنحمل أميركا حكومة ورئيسا مسؤولية» تطبيق المعاهدات الموقعة. وأوضح الوزير أن بلاده ستدرس اقتراح قانون مجلس الشيوخ «لمعرفة ما إذا كان سيؤثر على قدرة الرئيس» باراك أوباما «على الوفاء بتعهداته». وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس مشروع قانون يمنح الكونغرس حق مراقبة الاتفاق النهائي حول النووي في حال التوصل إليه. والبيت الأبيض الذي كان مترددا في البداية، قدم دعمه لهذا النص، ورحبت إسرائيل، العدو اللدود لإيران والمعارضة لأي تسوية مع طهران، بهذا القانون. وأكد ظريف أن الاتفاق حول برنامج نووي مدني إيراني «قريب جدا»، مصرا على ضرورة إرفاقه برفع فوري، وليس تدريجيا، للعقوبات. وصرح ظريف في مقابلة نشرتها أربع صحف إسبانية أن «الاتفاق قريب جدا، لكن هذا رهن بالإرادة السياسية للتوصل إليه عبر التفاهم (المتبادل) والتقارب، وليس الضغوط»، كما نقلت «إل باييس». وأعلنت إيران أول من أمس استئناف المحادثات مع ممثلي الدول الكبرى في مجموعة «5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)» بعد أسبوعين على التوصل إلى اتفاق إطار بخصوص هذا الملف. لكن ما زال ينبغي الاتفاق على نقاط تقنية وقانونية شائكة من أجل رفع العقوبات المفروضة على إيران وفتح المجال أمام برنامج نووي مدني فيها، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الغرب منذ أكثر من عشر سنوات. وشدد ظريف في المقابلة على ضرورة تجنب رفع تدريجي للعقوبات الذي تطالب به بعض الأطراف للتحقق من احترام إيران التزاماتها. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس إن كيري أوضح خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع أنه متفائل من إقرار الكونغرس لاتفاق مع إيران، في حين عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلها أيضا. وقال شتاينماير للصحافيين أمس: «وجهة النظر هي أنه إذا أمكن التوصل لاتفاق على أساس الإطار، فمن ثم يمكن تمريره في الكونغرس». وكان كيري أبلغ الصحافيين في وقت سابق بأنه واثق من أن أوباما سيكون قادرا على الحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في تصريح لها في لوبيك إنه سيكون من الضروري في الأسابيع المقبلة «القيام بعمل جيد» في ما يتعلق بتفاصيل اتفاق نهائي مع إيران وتهيئة الظروف السياسية التي تحتاج إليها الدول المشاركة في المفاوضات للحصول على إجماع على اتفاق من هذا النوع. وقالت للصحافيين: «أنا واثقة أن الأمر سيكون كذلك في كل من الولايات المتحدة والدول الأخرى». وعبرت عن ثقتها في أنه سيكون مفهوما في الولايات المتحدة أن الاتفاق هو «اتفاق في مصلحة أمن كل من في المنطقة وفي أنحاء العالم أيضًا». وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق مبدئي في سويسرا في 2 أبريل (نيسان) الحالي يمهد السبيل لاتفاق نهائي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات يوم 21 أبريل الحالي.