ارتفعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى نحو 43% من تداولات القطاع في يونيو مقابل 28% في مايو، وتقدمت بذلك من جديد للمرتبة الأولى بين القطاعات. قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن التداولات العقارية انخفضت إلى نحو 283 مليون دينار بنهاية يونيو 2019 بنسبة 17 في المئة عن الشهر السابق له. ووفق التقرير، الصادر أمس، تزامن هذا الشهر مع موسم العطلات الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بالتالي انخفضت ساعات العمل الرسمية، مما ساهم في هذا الأداء مدفوعاً بانخفاض تداولات القطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري الذي سجل زيادة عن مستواه المحدود في مايو. ولاحظ التقري أن مستوى محدوداً سجله القطاع السكني مع عودة تداولات القطاعات الحرفية والشريط الساحلي إلى مستوياتها المعتادة خلال الشهر، كما يُلاحظ انخفاض شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية مسجلاً 485 صفقة بانخفاض 19 في المئة عن مايو مع تراجع عددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء الشريط الساحلي الذي حافظ على مستواه المحدود من عدد الصفقات. وتواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في يونيو على أساس سنوي مع استمرار تسجيلها معدلات زيادة وصلت 33 في المئة مع نمو سنوي متواصل لعدد الصفقات سجل 29 في المئة في يونيو، نتيجة ارتفاع سنوي لعدد الصفقات في القطاعات المختلفة مصحوبة بزيادة طفيفة لعددها في القطاع السكني، ويلاحظ زيادة متفاوتة لقيمة الصفقات في القطاعات العقارية على أساس سنوي. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو 20 في المئة على أساس شهري، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإنه لم يصل لمستويات نفس الشهر العام الماضي منخفضاً بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ أداء متفاوت لهذا المؤشر في القطاعات المختلفة، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني والقطاعين الساحلي والصناعي على أساس شهري بينما انخفض في القطاعين الآخرين التجاري والاستثماري، وانعكس هذا الأداء على مسار المؤشر في القطاعات العقارية بنهاية يونيو مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي. وانخفضت قيمة التداولات انخفضت في أغلب القطاعات العقارية بنهاية يونيو لناحية القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص بنسبة قدرها 18 في المئة مع انخفاض 12 في المئة لعدد صفقاته لكن يلاحظ انخفاض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فسجلت زيادة لقيمتها 28 في المئة، بينما تراجع عددها بنسبة 19 في المئة مما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 58 في المئة. التداولات الإجمالية وبلغت قيمة التداولات العقارية في مايو 283 مليون دينار منخفضة بنسبة 17 في المئة عن مايو، ويعود تراجعها إلى انخفاض تداولات القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري. ويلاحظ زيادة في قيمة إجمالي التداولات بحدود 33 في المئة عن يونيو 2018 نتيجة زيادة متفاوتة في القطاعات العقارية وتراجع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي إلى 14.2 مليون دينار في اليوم من يونيو منخفضاً مليوني دينار ما نسبته 12.7 في المئة عن متوسط التداول اليومي في مايو، مع انخفاض لعدد أيام التداول من 21 يوماً في مايو إلى 20 يوماً في يونيو، لكن انخفاض ساعات العمل الرسمية ونهاية الشهر بعطلة عيد الفطر المبارك ساهم في الحد من نشاط التداولات، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 14 في المئة عن متوسط قدره 11.9 مليون دينار في يونيو العام الماضي. توزيع التداولات انخفضت التداولات العقارية بالعقود بنسبة 27 في المئة إلى حوالي 240 مليون دينار مقابل 328 مليوناً في مايو، وسجلت زيادة 14 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت تداولات الوكالات إلى 43.7 مليون دينار أي أكثر من 3 أضعاف قيمتها في مايو، بالتالي تضاعفت بشكل لافت على أساس سنوي. الحصة السوقية وعادت تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى منذ بداية عام 2019 بعدما حافظت في مايو على مساهمتها بالمرتبة الأولى بين القطاعات للشهر الخامس على التوالي، ويلاحظ تراجع في حصتها إلى واحد من أدنى مساهماتها مستحوذة على 31 في المئة من التداولات العقارية خلال شهري يونيو ومايو في حين ارتفعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى نحو 43 في المئة من تداولات القطاع في يونيو مقابل 28 في المئة في مايو، وتقدمت بذلك من جديد للمرتبة الأولى بين القطاعات. وانخفضت حصة العقار التجاري إلى 18.8 في المئة من إجمالي التداولات في يونيو عن 19.6 في المئة في مايو، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع بين التداولات العقارية الإجمالية كما استحوذت تداولات العقارات الحرفية على 2.6 في المئة من التداولات في يونيو مقابل 6.6 في المئة من التداولات في مايو، وساهم قطاع الشريط الساحلي في يونيو بما يمثل 5 في المئة من التداولات بعد حصة استثنائية استحوذت على 14.7 في المئة من التداولات في مايو. متوسط القيمة ارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 584 ألف دينار بنهاية يونيو بزيادة 3 في المئة عن 566 ألف دينار في مايو، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب واضح، وارتفع متوسط قيمة الصفقة 3 في المئة عن مستواه في يونيو 2018 ويلاحظ اتجاه متذبذب للتغير السنوي في متوسط قيمة الصفقة العقارية. انخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 485 صفقة بنهاية يونيو (439 عقداً، 46 وكالة) بانخفاض شهري 19.4 في المئة عن 602 صفقة في مايو، وارتفع عدد الصفقات المتداولة بحدود 29 في المئة على أساس سنوي. وتراجع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى حوالي 24 صفقة في اليوم بنسبة 15.4 في المئة عن نحو 29 صفقة في اليوم من مايو، لكن هذا المؤشر يعد أعلى 10 في المئة عن متوسط التداول اليومي في يونيو 2018. السكن الخاص وبلغت تداولات السكن الخاص 88 مليون دينار بنهاية يونيو ومازالت عند مستويات محدودة منخفضة 17 في المئة عن قيمتها التي بلغت 107 ملايين دينار في مايو، وتشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، ورغم الأداء الشهري المحدود فإن مستوى قطاع السكن الخاص شهد زيادة كبيرة وصلت إلى 5 في المئة على أساس سنوي ويأخذ اتجاهاً تصاعدياً. وبلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 318 ألف دينار بنهاية يونيو منخفضاً 7 في المئة عن 342 ألف دينار في مايو الذي بلغ فيه متوسط الصفقة أعلى مستوياته خلال عام ونصف العام، وما زال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلاً برغم استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 5 في المئة على أساس سنوي في يونيو، ويأتي هذا الارتفاع السنوي الرابع على التوالي ويفوق الذي سجله القطاع الاستثماري في الوقت الذي سجل في التجاري انخفاضاً. وسجل عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 276 صفقة (262 عقداًَ، 14 وكالة) في يونيو بتراجع شهري 12 في المئة، بالتالي عاد هذا المؤشر إلى مستوى متوسط شهده في معظم الأشهر من العامين الماضيين، بينما تحسن عدد صفقات القطاع على أساس سنوي 1 في المئة بنهاية يونيو مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد صفقات القطاع. ارتفعت تداولات القطاع الاستثماري بنهاية يونيو إلى حوالي 121 مليون دينار بزيادة نسبتها 28.2 في المئة عن مستوى محدود سجلته في مايو، لكن مازال الاتجاه الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف العام لقيمة تداولات القطاع في مساره التصاعدي برغم تذبذب معدلات التغير الشهري، وقد ارتفعت تداولات القطاع على أساس سنوي للمرة الأولى خلال العام الحالي بزيادة كبيرة وصلت إلى 43 في المئة عن المستويات المحدودة التي سجلها القطاع في ذات الشهر من العام الماضي. وتجاوز مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنهاية يونيو حاجز المليون دينار أي أعلى مستوى يصله المؤشر في العام الحالي بزيادة كبيرة قدرها 58 في المئة عن متوسط بلغ 643 ألف دينار في مايو، أما على أساس سنوي فارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو 3.7 في المئة. التداولات التجارية انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يونيو إلى 53 مليون دينار بنسبة 20 في المئة عن قيمتها في مايو، لكنها مازالت تفوق مستوياتها في معظم الأشهر منذ نهاية العام الماضي، ويستمر تذبذب التغير الشهري لتداولات القطاع التجاري مع تذبذب قيمة تداولاته بشكل ملحوظ، وتستمر حالة التذبذب الشديدة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري، مسجلة زيادة ملحوظة قدرها 18 في المئة عن قيمتها في يونيو 2018. عقارات المخازن والحرفية أضاف التقرير أن تداولات العقارات الحرفية بلغت في يونيو 7.5 ملايين دينار منخفضة 67 في المئة عن واحد من مستوياتها الاستثنائية حين وصلت قيمتها إلى 23 مليون دينار في مايو. وعلى الرغم من التراجع الشهري فمازالت تداولات القطاع في مسار تصاعدي مصحوباً بتذبذب قيمة تداولات هذا القطاع ومعدلات التغير الشهري، إذ تضاعفت قيمة تداولات القطاع الحرفي نحو 9 مرات مقارنة بقيمتها في يونيو العام الماضي، بالتالي يلاحظ تذبذب التغير السنوي لتداولات هذا القطاع أيضاً بشكل واضح. وسجل عدد الصفقات في القطاع العقاري الحرفي 6 صفقات أي ثلث عددها الذي وصل 18 صفقة في مايو، بالتالي عادت صفقات القطاع إلى مسار تنازلي، وبذلك الأداء المنخفض تراجع عدد صفقات القطاع 67 في المئة عن عددها في يونيو 2018.