ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة. وأكد الزامل في تصريح له اليوم أن القرار يجد الترحيب والتأييد الواسع من قطاع الأعمال في المملكة خاصة قطاع المقاولين والموردين، إذ سيتيح لهم الفرصة للتنافس، إضافة إلى أنه يعطي الأجهزة الحكومية المختلفة الفرصة للدراسة والتدقيق من أن المشروع يلتزم بتطبيق الأوامر القاضية باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، مما يحقق المصلحة العامة للوطن. ونوه بأن القرار سيكون له أثر ايجابي من ناحية ضبط إجراءات الترسيات وكذلك ضبط المصروفات الحكومية والتدفقات النقدية خاصة ما يتعلق بموازنة المشروعات، وذلك حفاظا على المال العام.