الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا يقل عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول. وفيما عدا أعمال التأمين والمصارف، يحق للشركة ممارسة أي نشاط مشروع، ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. ويكون للشركة رأسمال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها، يحدد من قبل الشركاء فيها ويتكون من حصص متساوية، وتكون الحصص غير قابلة للتجزئة. وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث. ويتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر، يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يتجاوز عددهم 11 مديراً. ويعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو دون تحديد مدة، وإذا لم يعين المديرون على النحو المبين في الفقرة السابقة عينتهم الجمعية العمومية للشركاء. وما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير، يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها، وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة، بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها، ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، ويظل كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك. وتضم الفئة المؤهلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة كلاً من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا الشكل القانوني، ويجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية شريطة وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات. ويجوز للشركات المؤسسة خارج وداخل دولة الإمارات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية، شريطة وجود شريك أو أكثر من مواطني الإمارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم الأنشطة المدرجة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الأنشطة التجارية والصناعية ومعظم الأنشطة المهنية، ولا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App